قامت وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع شرطة المرور بتقطيع 22 دراجة نارية مخالفة للقانون في مقر الجوازات بحضور أصحاب وملاك

الدراجات النارية ، وقد قامت الوزارة بتقطيعها وفقاً للقانون حيث أن أصجاب هذه الدراجات قد قاموا بحوادث مرورية مؤسفة ، وأصبحت بالية إضافة إلى مخالفتها لشروط السلامة المرورية ، مع عدم حصول أصحابها على رخصة قيادة ولوحة تمييز ، واكدت الوزارة أن ملفات هذه الدراجات ستحال إلى النائب العام وله الحق في التصرف بها وفق ماتقتضيه المصلحة الوطنية ، وكانت شرطة المرور قد شرعت بحملة ضد الدراجات بعد انتهاء حملة حياتي أغلى قبل حوالي أسبوعين ، وتم مصادرة أكثر من ألف دراجة نارية في مختلف مناطق القطاع لمخالفتها للقانون