النقل والمواصلات تنظم ورشة عمل حول أجهزة الانذار والزمامير الهوائية في المركبات الخصوصية

نظمت وزارة النقل والمواصلات ورشة عمل حول استعمال أجهزة الانذار والزمامير الهوائية واللوحات الضوئية (الرعاشات) في المركبات الخصوصية من قبل المواطنين دون وجه حق.
وبدأت الورشة بعرض لطبيعة هذه الأجهزة، مع الأستاذ إسماعيل حسونة رئيس قسم الكراجات ومحطات الخدمة الذي تحدث عن أنواع المركبات التي يحق لها تركيب أجهزة الإنذار الصوتية واللوحات الضوئية حسب قانون المرور الفلسطيني، موضحاً أن مركبة الإسعاف المعدة لنقل المرضى هي أحد أنواع المركبات المسموح بتركيب أجهزة انذار صوتية عليها.
وتابع حسونة أن أي مركبة تابعة لقوات الشرطة أو الأمن العام أو مركبة إطفاء الحريق، وأي مركبة أخرى صادقت سلطة الترخيص على أنها مركبة أمن وينبعث منها نور خاص متقطع أحمر أو أزرق وتطلق إشارة إنذار بواسطة صافرة أو جرس.
ونوه أن اقسام أجهزة التنبيه المتعارف عليها هي السرينة (جهاز الإنذار الصوتي)، والزمامير الهوائية، واللوحات الضوئية (الرعاشات).
بدوره بين المستشار القانوني في وزارة النقل والمواصلات أ. عماد الشيخ علي أن القانون منع وجرم تركيب هذه الأجهزة ، مضحاً أن أنواع اللواحات الضوئية وهي سرينة ضوء احمر خاصة بمركبات اسعاف الإطفاء، وسرينة ضوئية لون أزرق خاصة مركبات الأمن والشرطة، وسرينة ضوئية لون أصفر خاصة بمركبات التخليص ومركبات العمل المصممة لأعمال محددة مثل معدات هندسية تنقل بواسطة مركبات أخرى ومركبات قاطرة تحمل حمولة بارزة وهذه الحمولة كبيرة جدا .
وأشار أيضاً بأن هناك بعض المركبات لم ينص القانون على تركيبها ولكن أعطى لسلطة الترخيص الإذن بإعطائها سماحية لبعض المركبات.
كما أكد الشيخ علي، على ضرورة فرض مخالفة قانونية لمستخدمي هذه الأجهزة مع وضرورة التعاون بين الجهات المعنية بفرض المخالفات ومصادرة هذه الأجهزة مع التأكيد على جميع الأجهزة التعميم على أفرادها بعدم تركيب تلك الأجهزة.
كما تحدث المقدم شادي ابو حليمة مدير شرطة المرور بأن الإجراء العقابي التي تقوم به الشرطة حالياً هو أنها تصادر هذه الأجهزة الصوتية دون ارجاعها والإكتفاء بذلك وعدم الزامه بدفع المخالفة لتركيبه تلك الأجهزة.
بدورها أشارت أ. نادية العالول من دائرة التوعية المرورية أن تركيب هذه الأجهزة من شأنه أن يسبب إرباكاً كبيراً لحركة المرور، كون المركبات الخاصة والعمومية تظنُ للوهلة الأولى أنَّ الصوت ناتج عن قدوم مركبات الطوارئ ذات مهام خاصة مثل الإسعاف، أو الشرطة، مشيرةً إلى أن سائقي مركبات الأجرة يضطرو للإسراع وإفساح الطريق بشكل سريع، وهو ما قد يعرضهم لمخاطر كبيرة، ويمكن أن تؤدي لوقوع حادث سير مروع خاصة في أماكن الازدحام المروري.
وتابعت أن استخدام أجهزة التنبيه يسبب الإزعاج عند استخدامها في محيط المدارس والجامعات، حيث تؤثر على تركيز الطلبة وتشتيت أفكار المعلمين.
من جهته وضح أ. بهـــاء الأغـــا نائب مدير عام الإدارة العامة لهندسة المركبات أنه سيتم متابعة المحال التي تقوم ببيع هذه الأجهزة والتشديد عليها بحيث لا يتم بيعها إلا للجهات المختصة أو بتصريح من الوزارات المختصة.
وتابع الأغا أنه من أبرز توصيات الورشة المتابعة الحثيثة من قبل وزارة النقل والمواصلات داخل المعبر من حيث دخولها ومعرفة مستوردها ولمن تباع، وإصدار كتب لجمعية أصحاب قطع السيارات للتعميم على التجار بمنع الاستيراد او الصرف الا بناء على اذن مسبق خاص من الجهة المختصة.
ونوه أن الورشة أوصت بضرورة تفعيل بند المخالفات المرورية الخاصة بذلك، ومنع صرف هذه الأجهزة إلا بتصريح مسبق من المباحث العامة.
مشيراً إلى أنه لابد من التنسيق بين وزارة النقل والمواصلات والمباحث العامة وشرطة المرور بالخصوص، مبيناً ضرورة الالتزام باستخدام السرينة أثناء أداء المهام الرسمية وليس في كل وقت.
وتابع أن ما ينطبق على تركيب البيرسون ينطبق على السرينة في البيع والشراء والكتب الخاصة بالتركيب، وضرورة مراجعة مكاتب التاكسيات بخصوص تأجير السيارات مع السرينة.