مقابلة مع أ. عماد الشيخ علي في برنامج السلامة أولاً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل الخير أيها الأخوة المستمعين ومع حلقة جديدة من برنامج السلامة أولاً هذا البرنامج يأتيكم من وزارة النقل والمواصلات سنناقش في هذا اليوم إنجازات الدائرة القانونية لعام 2013 بعض القوانين المعدلة التي تخدم مصلحة المواطن الفلسطيني أيضاً هناك بعض الإتفاقيات التي قامت بها وزارة النقل والمواصلات كذلك المتابعة من الدائرة القانونية لإحتياجات الوزارة من القوانين وترتيب هذه الأمور مع معالي وزير النقل والمواصلات لذلك سيكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ/ عماد الشيخ علي مستشار وزير النقل والمواصلات لمن يود أن يشاركنا في أي شكوى أو إستفسار في موضوع قانونية ما تقوم بها وزارة النقل والمواصلات الإتصال على هواتفنا 2842000 أو 2843000 أو عبر إرسال رسائل sms 0595108107 وكونوا معنا في هذا البرنامج.
أهلاً وسهلاً بكم نرحب بضيفنا الأستاذ عماد الشيخ علي.
أ.عماد كان لوزارة النقل والمواصلات قد أطلقت بالعام الماضي شعار لأجلكم نتميز فبماذا تميزت وزارة النقل والمواصلات في قطاع القوانين وكذلك إنجاز المعاملات الخاصة للمواطنين؟؟
بدايةً بسم الله الرحمن الرحيم أوجه تحية لك وللأخوة المستمعين عبر أُثير إذاعة الرأي الفلسطينية
بالإجابة عن سؤالك بالفعل تميز أداء وزارة النقل والمواصلات للعام المنصرم 2013 شعار لأجلكم نتميز من خلال بعض القضايا التي قامت الدائرة القانونية بالإضافة إلى الدوائر والإدارات الأخرى بالوزارة بمتابعتها ومناقشتها والعمل على معالجتها سواء كانت تختص المواطنين أو الجمعيات ذات العلاقة بطبيعة عمل وزارة النقل والمواصلات أما فيما يتعلق في إنجازات الدائرة القانونية لا يخفى عليك أن الدائرة القانونية بوزارة النقل والمواصلات تعتبر ركيزة أساسية وبناءة في أداء و عمل وزارة النقل والمواصلات وهي ركن جوهري من أركان الوزارة بالتأكيد إستطاعت الدائرة القانونية بوزارة النقل والمواصلات أن تعالج وأن تحل بشكل جذري جميع القضايا المحالة إليها سواء من الإدارات المختلفة بالوزارة أو المحالة إليها من معالي الوزير أو من جمهور المواطنين أو من المؤسسات ذات العلاقة وأستطيع أن أوضح لك طبيعة هذه الإنجازات أو المعاملات على سبيل المثال الشكاوى المحالة من الدوائر والإدارات المختصة والشكاوى المحالة من المواطنين لدائرة القانونية والشكاوى المحالة من مكتب الوزير والشكاوى المحالة من الجهات المختصة بالإضافة إلى ذلك هناك قضايا مرفوعة على وزارة النقل والمواصلات أي ضد الوزارة وهناك قضايا تقوم الوزارة برفعها ضد بعض القوانين لإتخاذ مقتضى القانون ضدهم بسبب إرتكابهم مخالفات قانونية تتجاوز فيها القانون.
حدثنا بالأرقام عن الإنجازات التي قدمتها الدائرة القانونية من حل لقضايا المواطن الفلسطيني ومتابعتها وتقديم لربما بعض الحلول لمعالي وزير النقل والمواصلات ؟
بالتأكيد استطاعت أن تعالج 5000 قضية وإشكالية ودعاوى محالة إليها من جميع الجهات التي سبق أن أسلفناها وتم بفضل الله ومنه معالجتها والعمل على حلها بشكل جذري من خلال التنسيق والتعاون مع جميع الأخوة الموظفين والإدارات ذات العلاقة بالوزارة
أ.عماد ما هي القوانين التي لربما بدأتم بإعدادها وتجهيزها وهي قوانين معدلة التي تناسب فعلاً الزمان والمواطن أيضاً لربما أن القوانين هي قانون المرور عام 1999أو 2005 ونحن نتحدث عن 2014 هذه القوانين بصراحة تحتاج أعتقد أن هنالك كثير من الإشكاليات تتعلق بقانون المرور لربما تغير الحال عن عام 1999 أو 2005؟
بالتأكيد، سؤال مهم جداً ومن واجبنا أن نوضح و نطلع المواطن على طبيعة المتغيرات في القانون الفلسطيني لا يخفى عليك أن الحالة الإنسانية في تطور وتقدم مستمر أيضا ذلك لا يخفى عليك أن الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني قاطبا تستدعي من الوزارة ضرورة مراجعة القوانين المطبقة لاسيما و أن هذه القوانين و أقصد بذلك قانون المرور الفلسطيني النافذ في العام 2000 و الذي يحمل الرقم (5) وجد من خلال استعراضنا للقانون ومناقشتنا للقانون و مراجعتنا له أن هناك قصور و نقص في جوانب كثيرة في القانون و في أبواب كثيرة للقانون لا تفي بحاجة المواطن لاسيما و أن هناك حصار على قطاع غزة لهذا الغرض قمنا بإعداد مذكرات قانونية مفصلة و موضحة للأخوة في المجلس التشريعي و أخض بالذكر الأخوة في الشؤون البرلمانية في المجلس من أجل إعداد و تعديل قانون المرور .
لو ضربت لنا أمثلة لبعض القوانين التي تريدون تعديلها و هي ذات أهمية للمواطن بالوقت الحالي؟
على سبيل المثال هناك النص القانوني الخاص بالمركبات العمومية حيث أن القانون رقم (5) لسنة 2000 أوجب المشرع أن يكون عمر المركبة العمومية 18 سنة وهذا النص وجدنا استحالة عند تطبيقه بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة و عدم دخول مركبات عمومية من الجانب الإسرائيلي مما يؤدي إلى انعدام فرصة استبدال المركبات القديمة بأخرى حديثة.
ما النص القانوني على عمر المركبة العمومي التي تنقل الركاب؟
18 سنة ميلادية و هو نص لا يفي بالحاجة و لا المتطلبات الخاصة بالمرحلة الحالية.
اعتقد أن ليس من العدالة مقارنتا بالعمومي الداخلي دون 85……
بالتأكيد و لذلك قمنا بوزارة النقل و المواصلات باطلاع أخونا الوزير إلى ضرورة معالجة هذا النص من خلال رفع رؤية جديدة للمجلس التشريعي و مشروع قانون معدل لأحكام قانون المرور و يستوجب هذا المشروع المعدل ضرورة أطالة زمن عمر المركبة العمومية من خلال السماح بتجديد ترخيص المركبات العمومية دون تقيدها بمدة زمنية معينة طالما أنها صالحة للسير على الطرقات.
هل هناك قانون أخر ترغبون بتعديله؟
نعم، مثل النصوص القانونية المتعلقة باستيفاء الرسوم ذلك أن هناك خدمات استجدت على أداء وزارة النقل و المواصلات و لا يوجد مقابلها أي رسوم من المواطن، لأنها غير مكورة في القانون مما يمنع استيفاء أي رسوم.
كثيرا ما يشكو المواطن من موضوع الرسوم و يتساءل هل هو أجراء قانوني أم لا.وما هي الإجراءات التي لابد فعلاً أن نعززها في تعديلاتنا وما هي الرسوم لأنه يوجد مشكلة بالرسوم بالدينار و بالشيكل وإشكالية في بعض الرسوم يتم فرضها بدون سند قانوني وهناك أمثلة مثل التراخيص بالشمال.
سأجمل وألخص لك بجزئية بسيطة وصغيرة أن القانون الأساسي قد رسم السياسة العامة والمحددات العامة لطبيعة استيفاء الرسوم والضرائب لصالح الخزينة العامة للدولة حيث أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 استوجب بأن لا تؤدي الرسوم لصالح الخزينة العامة إلا بموجب القانون ويمنع منعاً باتاً استيفاء أي رسوم قانون أو بقرارات أو بأنظمة لأن يعتبر مخالفاً وباطلاً وهذا بدوره أوجب تعلينا إلزاماً بضرورة تنظيم عملية استيفاء الرسوم للخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل قانوني وبشكل يعززها ويسندها إلى نص قانوني.
أ.عماد أريد أن أسأل بموضوع لربما لو أوضحناه للمواطن لماذا يتم أخذ أو جباية شيكل من المواطن مقابل خدمة البنك التي يقدمها هو إستيلام المبلغ ثم يأخذ شيكل زيادة عن رسوم الترخيص هل لها سند قانوني أو جاءت مقابل خدمة يقدمها البنك؟؟
بالتأكيد البنك لا يقدم خدمات مجانية هو مؤسسة مصرفية ربما يكون هناك قرارات أو أنظمة صادرة عن مجلس الوزارة تنظم عملية إستيفاء شيكل أو2شيكل مقابل عملية طباعة الرخصة أو الخدمة التي يقدمها البنك وأنت تعلم جيداً أن مجلس الوزارء الفلسطيني في فترة من الفترات بسبب تعطل المؤسسة التشريعية وبسبب الإنقسام الفلسطيني أصبح يصدر قرارات لها قوة القانون لعدم إنعقاد المجلس التشريعي و الآن تسير الأمور بشكل سليم.
يوجد مجلس تشريعي يقر القرارات ويسن القوانين والتصريحات للمواطنين وأستطيع أن أقول لك بشرى لجميع المواطنين بأننا بفضل الله إستطعنا في القانون الجديد المعدل أن نأخذ رسوم ترخيص المركبات التي تعمل بوقود الديزل أو البنزين والتي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 3500طن .
لكن هذا لم يأخذ قرار يا أ. عماد؟
طبعاً قيد المناقشة القانون لا يأخذ إقرار بليلة ويوم لأنها تحتاج لقراءة أولى وثانية.
بصراحة لا نريد أن نذيع خبر يتناقله المواطن الفلسطيني لأنه بالنهاية لازال قيد الدراسة؟؟
بالتأكيد على قناعة تامة بأن المجلس التشريعي سوف يقر القانون هذا لأننا قمنا برفع المبررات القانونية والأسانيد القانونية والأثر المترتب على عدم توليه وتوجد كلا النوعين من المركبات وبالتالي سوف تكون هناك قناعة بإذن الله للأخوة في المجلس التشريعي لإقرار القانون.
عماد لو تحدثنا عن ما يتعلق بموضوع الرسوم وماذا عن 4 شيكل التي تؤخذ عند تركيب اللوحة وما يسمى (بنمرة السيارة) التي لا يوجد لها سند أو أصل ؟ومن أين يتم استيفاءها من الجهة التي تقوم بذلك؟؟
عندما يقوم الخطاط بإستيفاءها لطباعة هذه اللوحات بالتأكيد عند استيفاء 4 شيكل مقابل تركيبها ولكن عندما إستشعرت الوزارة وعندما علمت أن هناك بعض الخطاطين الذي تم ترسية عليهم المناقصة بعمل وتصنيع لوحات معدنية وعندما علمت الوزارة قامت بفسخ العلاقات التعاقدية بينهم وكنا مشرفين على ذلك وحرموا من دخول أي مناقصات سبقوا وتم منع هذا الأمر بشكل مطلق ولا يستطيع أي مواطن مظلمة الوزارة
وأنا أدعوو جميع الأخوة المواطنين على ضرورة التوجه لوزارة النقل والمواصلات لتقديم شكاوى عاجلة ضد الخطاطين الذي يسبت بأنهم يتحصلون مبالغ 4 شيكل و5 شيكل مقابل تركيب لوحة للموكبة ويتم إتخاذ الإجراءات ضدهم.
أ.عماد في موضوع 17 شيكل لربما يتم إستيفاءها عن الرخصة القيادة . هل هذه لها سند قانوني أم هي قرار وزاري ماذا نقول للمواطن نحو قانونية 17 شيكل؟؟
نحن قبل أن نجيب عن السؤال نريد أن نرجع لللوراء ، طباعة البطاقة الممغنطة لها أسباب ودواعي أن تعرف الرخصة القديمة للمركبة إذا ضاعت يقوموا بتزيفها ويستطيع أنم يسير بمركبة بودي لم يصدر بشأنها رخصة رسمية بموجب رخصة مزيفة ونحن ضبطنا كثير من تلك الحالات وقمنا بدرنا برفعها للأخ النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطنين الذين يقوموا بتزيف رخص المركبات مما حذا بالوزارة إلى ضرورة إيجاد مخرج وسبيل لطباعة رخص المركبات ممغنطة يستحيل تزيفها وتزويرها من قبل المواطنين أما فيما يتعلق بالرسم 17 شيكل بالتأكيد يوجد هناك شركة متعاقدة معها الوزارة.
هل 17 شيكل تذهب مباشرة للشركة؟؟
بالتأكيد.
بصراحة نسمع كثير وأنا أسمعه بشكل كبير بين جمهور السائقين أن وزارة النقل والمواصلات أصبحت وزارة الجباية ؟
بالتأكيد 17 شيكل تذهب للشركة مقابل الخدمة التي تقدمها مثلاً رخصة القيادة الممغنطة والشيكل واحد الذي يوضع للبنك إنما هوبالنهاية خدمة يقدمها البنك للمواطنين نأمل من جميع الأخوة المواطنين أن يعلمو أن وزراة النقل ليست مؤسسة خاصة هي مؤسسة حكومية تؤدي خدمات للمواطنين وليست خدمات مجانية كما حدد القانون لذلك.
أ.عماد في موضوع أخر طرح مستوردي المركبات فيما يتعلق بدفع رسوم مباشرة الترخيص منذ وصول المركبة معبر كرم أبو سالم مباشرة الآن هم يقولون هناك نوع من الركود في موضوع السيارات وبيعها وسوق السيارات ويطالبوا كما كانت بالسابق بعد 6 شهور أو سنة يتم يتم إحتساب منذ وصول المركبة إلى قطاع غزة ؟
بالتأكيد إجابة لسؤالك القانون قد إستوجب ضرورة فرض الرسوم ودفعها للمركبات التي تسير على الطريق ليست لمركبة متوقفة أو معروضة بالمعارض بقصد بيع ولكن هنا يجب أن نستوقف جزئية في غاية الأهمية لا يخفى عليك أن الوضع الإقتصادي المتردي بسبب الحصار أثر سلباً و إنعكس سلباً على طبيعة عمل شريحة المستوردين ووكلاء المركبات وموزعيها وأدى ذلك لإحداث ركود في عملية البيع والشراء للمركبات .
س:هناك العديد من المواطنين الذين يوجد مركبة مسجلة بأسمائهم في حين أنها غير موجودة أو لا يمتلكونها و بناء على ذلك يحرم المواطن من أي مساعدة “كوبونه” أو أي استفادة من مؤسسات أو وزارات معنية….
– أنا هنا ألوم سلطة الترخيص،ذلك انه كأجراء وقائي أو احترازي فأنه يجب أتمام عملية التنازل مع عملية البيع داخل صالون سلطة الترخيص خشية من المخاطر القانونية و التبعات لعملية عدم التنازل، و هناك حالتين لذلك الأولى :أن تكون المركبة داخل القطاع و في هذه الحالة نقوم بوقف تجديد ترخيص السيارة لحين تنازل المواطن المسجلة باسمة المركبة و الحالة الثانية: أن تكون المركبة خارج القطاع كأن تكون عبرت إلى الجانب المصري و في هذه الحالة نقوم بعد التأكد بإعطاء الشخص المسجلة باسمة المركبة الأوراق الخاصة بذلك.
س: لماذا لا يتم توعية الجمهور بهذا الموضوع من الناحية القانونية؟
– الدائرة القانونية و سلطة الترخيص لم يكن دورهما مغيب في هذا المجال بل عملوا بالتنسيق سويا لإيضاح موضوع نقل الملكية و أهميته عن طريق جميع وسائل الأعلام مسموعة و مقروءة و مرئية بالإضافة إلى اليافطات و بينا ذلك بصورة واضحة.
س: هناك الموضوع المتعلق برخص قيادة المركبات العمومية، حيث هناك من يقود مركبة عمومي في حين أن رخصته تكون ملاكي و هل التأمين هنا يغطي ذلك أم لا؟ مع العلم أن شركة التأمين تقول أنها لا تغطي ذلك...
– بالتأكيد و مع أترامي لشركات التأمين فأن القانون يغطي ذلك لأن المركبة من نوع عمومي داخلي يكون في رخصتها أنها صالون خصوصي و ليس صالون عمومي، أي انه يسمح بقيادتها من فبل من يمتلك رخصة من الدرجة الثانية “ملاكي” لذا فيجب أن تلتزم شركة التأمين مع المركبة حسب نوع الـتأمين.
س: و لكن أنا مثلا و سيارتي ملاكي أستخدمها من عملي للبيت و بالعكس، أي أنها تسير بمعدل مرتين يوميا في الطريق بخلاف العمومي و التي تكون عرضة أكثر للحوادث…..و بالتالي يحق لشركات التأمين تبعا لوجهه نظرهم أن تدقق في من يقود مركبة عمومي و رخصته ملاكي…
– هي ليست مركبة عمومي بل مركبة صالون خصوصي و لكن منحت سمة العمومي و لكن يبقى أصل المركبة خصوصي.
س: إذن لم يكون التأمين على المركبة الملاكي 550 شيكل بينما المركبة العمومي الداخلي 1900 شيكل؟
– لأن درجة الخطورة فيها عالية بالإضافة إلى عدد الركاب داخلها فأنه من أهم معايير احتساب التأمين.
س: هل يحق للحكومة أن تلزم شركات التأمين بتأمين مثل هذة المركبات حسب القانون؟
– لا تستطيع الحكومة أن تلزم شركات التأمين بذلك.
س: لماذا لا نلزم السائقين بأن يقود المركبة العمومي من هو حاصل على رخصة عمومي ذلك أنه لا يجوز الاستهانة بأرواح المواطنين؟ كما أن القانون يقر ذلك على حسب علمي….
– هذا صحيح و لكن في حالم أن المركبة أصلا مدون في صالونها أنها صالون عمومي.
س: و ما هو الاختلاف بين مركبة عمومي و أخرى ملاكي كلاهما يقوم بنقل الركاب أربعة راكب بأجر؟
– الاختلاف و المعيار ليس الأجر بل أصل نوع المركبة في الرخصة.
س: إذن هناك تجاوز من شركات التأمين، ذلك أنها تستوفي رسوم تأمين على مركبة خصوصي سميت عمومي مبلغ 1900 شيكل مما يعتبر ظلم….
– لا يخفى على أحد أن هذا العدد من المركبات العمومي إنما وجد بسبب حالة الحصار المفروضة منذ فترة.
س: ما يمنع أن يكون قائد المركبة العمومي حاصل على رخصة عمومي؟
– لا يوجد ما يمنع ذلك بل بالعكس فقد قامت وزارة النقل و المواصلات بتحفيز السائقين و دعوتهم لذلك و عمل دورات عموم مخففة لتحفيز المواطنين على ذلك.
س: أستاذ عماد، وصلني استفسار عن طريق الرسائل حول سبب التعقيد في شروط الترخيص للمركبة و شروط التنازل عنها؟
– مع احترامي للسائل هي ليست إجراءات معقدة بقدر ما هي تحقق و تتبع للحالة الفنية و الأمنية للمركبة خشية الوقوع في التزوير، لذا فأنا أوجه دعوة للمواطنين بفحص المركبات في وزارة النقل و المواصلات خشية التزييف.
س: و ماذا عن الاتفاقات التي وقعتها وزارة النقل و المواصلات؟
– تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون المشترك فيما يمس طبيعة عمل و أهداف الوزارة، فعلى سبيل المثال هناك الاتفاق مع كلية بولتكنيك فلسطين حول الشباب الراغبين في الحصول عل رخص مدربين أو فاحصين مركبات و قد تم حصولهم على دبلوم بذلك و تم منحهم شهادات خاصة.
س: ما هي المبررات التي رفعت للمجلس التشريعي حول توحيد الرسوم للبنزين و السولار؟
– هو مبرر بسيط متعلق بتقارب سعر البنزين و السولار .
س: و لماذا كان هناك فارق في الفانون القديم؟
– في القانون القديم ربما كان للمشرع غاية و لا يخفى على أحد التلوث و المخاطر البيئية المتعلقة بمركبات الديزل و لكننا فضلنا أن يكون السعر واحد بسبب التقارب الشديد في سعر الوقود المستخدم .
س: أليس الهدف من ذلك الجباية؟
– إطلاقا.
س: هل سيكون التوحيد في السعر في اتجاه البنزين أم السولار؟
– أريدك أن تأخذ في عين الاعتبار و السادة المواطنين أن التوحيد لن يشمل جميع المركبات بل فقط تلك التي لا يزيد وزنها عن 3.5 طن.
س: أي هي المركبات العمومي و الملاكي و هي السواد الأعظم…..
– لا أستطيع التحدث في جميع الأمور عبر الإذاعة لحين أقرار القانون لاحقا.
س: الدورات الخاصة للموظفين العاملين بوزارة الداخلية حول قانون المرور…ما هي هذه الدورات و ما خطتكم في هذا الموضوع؟
– نظرا للتعاون المشترك بيننا وبين وزارة الداخلية فانه كان لزاما أن يتم الشرح للإخوة العاملين بوزارة الداخلية جول قانون المرور الفلسطيني فيما يتعلق بالمزايا و الحقوق و الواجبات التي شرعها المشرع.
س: كيف هي علاقتكم بالنيابة العامة؟ و أهم القضايا التي رفعت من و على وزارة النقل و المواصلات.
– في العام 2013 هناك ما يقارب من 15 قضية مرفوعة ضد وزارة النقل و المواصلات و قد تم الفصل في 12 قضية منها بالرفض و الباقي لازال منظور في المحكمة العليا و من هذه القضايا المركبات الحكومية التي تم الاستيلاء عليها في الأحداث المؤسفة عام 2007 فقام المواطنين لرفع قضايا على الوزارة مدعيين امتلاكهم هذه المركبات.
س: في هذا الخصوص هناك خطأ كان بتسجيل المركبات الخاصة بالسلطة على أسماء أشخاص من السلطة بينما هي مركبات للمواطن في نهاية الأمر…
– لا أتكلم في هذه الجزئية بل أتحدث عن المركبات التي سرقت من السلطة الفلسطينية.
س: هناك مركبات تم بيعها و تداولها أكثر من مرة و كانت على اسم أشخاص من السلطة مثلا ثم تم سحبها أو استردادها من المواطنين دون أن يتمكنوا من استرداد أموالهم أو المركبات…..
– الوزارة هي ليست جابية لحقوق المواطنين بل تعمل على حفظها، و ليعلم المواطنين أن المركبة الحكومية حتى و أن تم تداولها 20 مرة بين المواطنين فهي لازلت ملك الدولة.
س: و لكن أذا قلنا أن هناك فوضى كانت قبل 2007 في تسجيل المركبات……
– اللجنة المختصة بهذا الموضوع قامت برد أكثر من 95% من المركبات التي سرقت الى الدولة.
س: من يتحمل التدليس على المواطنين في عملية بيع مركبة هو يعلم انها على أسم شخص من السلطة و لكنها ليست للدولة؟
– السلطة هي من تتحمل هذه المسؤولية و الوزارة ليست جابية لهذه الحقوق و على هذا المواطن التوجه للجهات المختصة مثل النيابة و المحاكم.
س: و ما هي القضايا الأخرى التي قدمت للنيابة؟
– قضايا مثل تزوير رخصة القيادة ” قبل الرخصة الممغنطة” و رخصة المركبة، و تزوير أرقام شاسيه المركبات.
س: إلى متى ستبقى عمليات التزييف في الشاسيه داخل المجتمع الفلسطيني؟
– اذكر انه عام 2010 تم ضبط بعض أصحاب الورش و الكاراجات الذين يقومون بهذه العملية وقد تم التحقيق معهم و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
س: إلى متى ستبقى الفوضى المتعلقة بعدم تطبيق القانون؟
– يجب على المواطن أن يكون لديه ثقافة احترام القانون، و لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون حيث أنه ينشر و لمدة شهر.
س: ما هي أهم المشاكل التي تريد توجيه رسالة للمواطن كي يتجنبها؟
– هي رسالة و تحذير للمواطنين بعدم شراء أو حيازة مركبة إلا بعد التوجه لسلطة الترخيص و التأكد من مطابقة بياناتها و خاصة الشاسيه ..منعا للمشاكل. وأطلب منهم أيضا في حالة هلاك مركبة أن يبادر المواطن لسلطة الترخيص لتسليمهم رخصه المركبة و لوحتها، لا بيعها بقصد تداولها لتجنب الملاحقة القانونية.