الشؤون الفنية: إدخال 152 مركبة خلال فبراير الماضي والإدارة تحوسب برامجها للإسراع في انجازات معاملات المستوردين والمواطنين

أكدت الإدارة العامة للشؤون الفنية في تقرير إنجازاتنا خلال شهر فبراير الماضي بأنه تم إدخال 152 مركبة من الجانب الأخر وتم إنجاز معاملات المستوردين لها.

وأوضح التقرير بأنه تم إصدار رخص مؤقتة ل 161 مركبة حديثة كم تم تجديد رخص مؤقت ل132 مركبة وتم تجديد ترخيص معدات هندسية ل22 ومحلات قطع غيار ل 44 كما تم تجديد ترخيص 16 ورشة ومحطات وقود وبينت الدائرة في تقريرها بأنها عقدت حوالي 10 اجتماعات مع المؤسسات ذات العلاقة مع الوزارة لتعزيز التعاون المشترك والتنسيق مع التجار لإدخال المركبات من الجانب الأخر حيث تم عقد لقاءات مع جمعية المستوردين وتجار قطع غيار السيارات وشركة الملتزم للتأمين والاستثمار وجمعية النقل الخاص

 وأشار التقرير إلى أنه تم زيارات ميدانية لمحلات قطع غيار السيارات والمعارض لحثها على تسوية أوضاعها القانونية حسب الأصول المعمول بها في الوزارة

وقدمت الشؤون الفنية مقترحاً لمعالي الوزير للتخفيف عن التجار والمستوردين تتضمن الإعفاء من رسوم الترخيص للمركبات المستوردة من معبر كرم أبو سالم طوال فترة عرضها في المعرض . وحول أهم الانجازات التي قامت بها الشئون الفنية كان لنا هذا اللقاء مع م . حسن عكاشة  مدير عام الشئون الفنية بالوزارة .              

لا للبيروقراطية

من جانبه أكد م . حسن عكاشة مدير عام الشئون الفنية وهندسة المركبات بأن إدارته وبالتعاون مع الإدارة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة  قامت بتطوير البرامج في الإدارة العامة لهندسة المركبات والإدارة العامة بالشؤون الفنية حيث تم حوسبة جميع هذه البرامج وأصبحت تقدم  الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني دون الحاجة إلي المكاتبات الورقية حيث  يتم اصدار جميع التراخيص لمحطات الوقود والورش ومحلات قطع الغيار بشكل الكتروني ومن ثم المواطن يتوجه مباشرة إلي البنك للحصول على الترخيص بعد دفع الرسوم المستحقة وفي  سياق متصل أكد عكاشة بان الموافقات الفنية نصدرها أيضاً الكترونياً حيث أن المواطن يتوجه إلى دوائر الترخيص والى الإدارة العامة للجمارك مباشرةً دون الداعي للحصول على الموافقات الورقية مما ساهم ذلك هذا التطور في سرعة إنجاز المعاملات وتخفيف الوقت والجهد  الذي تستغرقه هذه المعاملات عل المواطنين فيذهب المواطن مباشرةً إلى الجهات المعنية فتكون الموافقة بانتظاره دون الداعي للتردد على الإدارة.

أرشفة الكترونية

وحفاظاً من الوزارة على بيانات المواطنين والتجار والمستوردين  فقد تم أرشفة جميع بيانات المركبات المستوردة و أرشفة أكثر من خمسة آلاف ملف للمركبات التي تم إدخالها عبر المعابر.

شراكة حقيقية

ومن باب تعزيز الشراكة بيننا وبين الجمعيات والمؤسسات المجتمع الأهلي وخصوصاً الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة مع وزارة النقل والمواصلات فقد بنينا جسور قوية للتعامل مع جمعية  مستوردي المركبات جمعية تجار قطع الغيار حيث نهدف للتخفيف عن التجار  من خلال تحديد مندوب لكل مستورد ولكل تاجر بحيث يقوم هذا المندوب بالمتابعة للمعاملات بطرفنا وذلك بهدف التخفيف عن المواطن الذي قام بشراء المركبة من المستورد أو التاجر فنحن عندما نتعامل مع المندوب هو يعرف جميع الإجراءات المطلوبة وجميع المعاملات والمواطن الذي يشتري المركبة غير مطلوب منه أن يقوم بالتنقل إلى جهات الاختصاص لتسجيل مركبته فهذا الأمر مطلوب من مندوب الشركة الموردة لهذه السيارات وهذا الأمر ساهم في تنظيم العمل وساهم بسرعة إنجازات المعاملات لدي الإدارات التي نشرف عليها مع المستوردين .

بهدف السلامة وتوحيد الجهود

وفي الآونة الأخيرة تعددت الجهات التي تقوم بفحص المركبات للتأكد من بعض الأمور فالدفاع المدني يقوم بالطلب من المركبات التي تقوم بنقل الوقود بضرورة أن تتوجه للدفاع المدني لفحص هذه السيارات من حيث عوامل السلامة بها ونحن سنوياً نقوم أيضاً بإرسال هذه المركبات نفس المركبات إلي مراكز الفحص لفحص السيارات وفحص صلاحية سيرها وكذلك تقوم الإدارة العامة للنقل على الطرق بفحص سيارة الأجرة والتأكد أيضاً من صلاحيتها لنقل الركاب بنفس الوقت التي تقوم بها مراكز الفحص بفحص هذه السيارات  وهذا  الأمر أرهق المواطن بحيث أصبح يقوم بفحص السيارة ونفس الشروط لدي العديد من الجهات ولتوحيد جهات الفحص والتخفيف عن المواطن  تم التأكيد خلال ورشة عمل بأن يقوم  المواطن بإجراء الفحص والتدقيق المطلوب لدي جهة واحدة مختصة فقط .

تزييف المركبات والضبط الفني

وحول تزييف المركبات فقد تبين بعد التدقيق وأثناء فحص المركبات القادمة من معبر كرم أبو سالم  بأن هناك مركبات تم إدخالها على أساس أنها مركبات سليمة وخالية من التزييف وتبين بعد إعادة الفحص بأن هناك تزوير وتزييف في أرقام  الشاصي لهذه السيارات وعددها ثلاث سيارات  حيث تم تشكيل لجان مختصة بإعادة فحص هذه المركبات وكانت نتائج الفحص بأن هناك تزييف بها وتزوير وتم إحالة الملف للنائب العام والذي قرر فيه القضاء بأن يتم تقطيع هذه المركبات وتسليم قطعها للمواطنين وعدم السماح بترخيصها حيث تسهم هذه الإجراءات في ضبط قطاع المركبات المستوردة مما يدفع بضبط الحالة المرورية فنيا والقضاء على الفلتان المروري .

 كذلك نحن نقوم عبر معبر كرم أبو سالم بالتدقيق في قطع الغيار التي تدخل من الجانب الأخر حيث انه كان سابقاً يتم إدخال قطع غيار سيارات مستعملة ومن ثم يتم إعادة تجميع هذه القطع ويتم تجميعها لتصبح مركبات ويتم سيرها على أساس أنها مركبات بودي وهذا مخالف للقانون لذلك بهدف ضبط الأمور الفنية وعدم السماح بالفلتان المروري و نحن نسمح بإدخال جميع قطع الغيار السيارات المستعملة عبر معبر كارم أبو سالم ونمنع القطع التي من خلالها يتم إعادة تجميع المركبات مثل الأعمدة الأساسية في المركبة لا يسمح دخولها والأرضيات المركبات لا يسمح  دخولها وذلك لا يستطيع التاجر أو المواطن إعادة تجميع هذه المركبات والسير بها مما تعرض حياة المواطن للخطر حيث  قام بعض التجار بمحاولة إدخال هذه القطع الممنوعة ونحن ضبطناها و تم إحالتها للنائب العام ليفصل القضاء فيها .

وهناك عقوبات على التجار المخالفين حيث يتم منع التاجر والمخالف من التنقل عبر معبر بيت حانون  ومنع الترخيص الممنوح له لفترة محددة.

دخول المركبات يتم عن طريق جمعية مستوردي المركبات  

وحول آلية دخول المركبات من الجانب الأخر أوضح عكاشة بأن التنسيق بدخول قطع الغيار يتم عبر جمعية التجار مع الحكومة في رام الله  ونحن سمحنا للجمعية  بأن تقوم بالتنسيق مع رام الله  بهذا الخصوص لإدخال  المركبات وقطع الغيار لكن نحن لدينا الرقابة والتدقيق عبر المعبر حيث أننا نقوم باتخاذ الإجراءات ونسمح ما هو مسموح به  ونمنع ما نقوم بمنعه.