مقابلة مع أ.عماد الشيخ علي في برنامج السلامة أولاً
حديثنا اليوم حول قانون المرور الفلسطيني وأهدافه ويسعدنا اليوم في هذه الحلقة أن نستضيف الاستاذ / عماد الشيخ علي
المستشار القانوني لوزارة النقل والمواصلات .
بإمكانك سماع المقابلة من موقع يوتيوب أو قراءة النص بالأسفل.
أهلا وسهلا بك أستاذ عماد .
*أهمية القانون وأهدافه بالنسبة لقانون المرور الفلسطيني؟
يعتبر قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 من أهم القوانين الوضعية الفلسطينية لعلاقته المباشرة في حياة وسلامة المواطن على الطرق سوا اكان راجلاً أو راكبا ،حيث شرع المشرع في وضع الشروط والقيود التي من شأن التقيد بها من قبل أصحاب المركبات عدم الحاق الضرر بالأشخاص والممتلكات.
*هل وزارة النقل والمواصلات ملتزمة بتطبيق القانون وما مدى التطبيق؟
أكيد الوزارة ملتزمة، حيث أن الوزارة وموظفيها يعملون جاهدين علي تطبيق احكام قانون المرور الفلسطيني ولائحته التنفيذية لضبط الحالة المرورية في الميدان وحل المشاكل والإشكاليات من الناحية الفنية والتقنية والتنفيذية والمرورية أو من أي ناحية آخرى، حيث أن الوزارة لا تدخر جهداً في حل أي مشاكل تخص المواطنين.
*بعض المواطنين يتقدمون بشكاوي حول المركبات الحكومية؟
سؤال هام جداً، أريد أن ننوه أن هناك لجنة مشكلة مهمتها النظر في المركبات الحكومية التي سلبت من قبل الموطنين.
- طبيعة مهام هذه اللجنة؟
هناك مستندات يتم الرجوع إليها للفصل في مصير ملكية المركبة وهذه المستندات عبارة عن ملف المركبة وقد يكون الملف خالياً من بعض المستندات، حيث يتم الرجوع إلى وزارة المالية والخزينة العامة للسلطة. ولقد كانت السلطة السابقة تسجل المركبة باسم المواطن وهي حكومية على أن هناك مركبات تم ادخالها من الجانب الإسرائيلي بأسماء شخصية في عهد السلطة الفلسطينية وتم ادخالها بقصد إعفائها من الرسوم الجمركية ومدفوعة الثمن من قبل المواطنين وهنا تتحرى اللجنة من قبل المواطن ويتم مراجعة الخزينة العامة للسلطة لتاكيد دفع ثمنها من الخزينة العامة من عدمه .
*نفرض أن المواطن اشترى هذه المركبة وهي كما أقرت اللجنة بأنها مركبة حكومية أو الذي أدخلها هارب من قطاع غزة فما ذنب هذا المواطن ؟
لست أنا من يعيد له حقه، على الشخص أن يذهب إلى المحكمة أنا فقط أقوم باسترداد الحق العام قانونيا.
*يوجد الآن قضايا موجودة بالنيابة ؟
صحيح
ماذا أنتم فاعلون بهذا الموضوع؟
هناك العديد من القضايا التي رفعت ضد الوزارة من قبل المواطنين وكان مطلب المواطن فيها واختصام الوزارة من اجل استرداد مركبات حكومية كانوا قد حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة وبالفعل قمنا بتمثيل الوزارة لدى المحاكم النظامية والنيابة ورفدها بالمستندات والادلة القانونية التي تجزم بأن هذه المركبات حكومية تم تحريف بياناتها ومستنداتها وإحضار مستندات لها بتاريخ قديم عن سلطة رام الله بالتنسيق مع أشخاص في رام الله وقمنا باسترداد هذه المركبات من خلال قرارات المحاكم.
*ربما وصلت إليه المركبة نتيجة فوضى فهو اشترى هذه المركبة وكان لا يوجد نظام قائم في فترة الأحداث التي حدثت 2006و2007 نتيجة الخلاف الذي كان معروف للجميع وحدث ماحدث وهو كان ضحية للموضوع فماذا يفعل ؟
الحق العام يمكن الاستيلاء عليه باي حال من الاحوال عن قصد أو غير قصد بما أن هذه المركبات هي عبارة عن جزء من ممتلكات الدولة ولا يعفى هنا المواطن من علمه بالشئ أو عدم علمه فإن كان للمواطن حق أو يريد استرداد ثمن المركبة عليه أن يختصم من قام بالاحتيال عليه ليرد ثمن المركبة .
*هل القانون الفلسطيني عندما وزعت الصلاحيات والاختصاصات ألم يكن هناك نوع من التدخل في صلاحيات وزارة النقل والمواصلات ووزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة المرور؟
طبيعة ومهام عمل وزارة الداخلية فيما يتعلق بالسلامة المرورية وضبط الحالة المرورية قد نظمها قانون المرور الفلسطيني وإفرد لها أبواباً وفصولا مستقلة وما يتعلق بتجاوز الصلاحيات والاختصاصات لأنه غالبا ما يكون العمل منسقا ومشتركا مابين الوزارتين النقل والمواصلات والداخلية بشكل مسبق ، وزارة النقل والمواصلات لها اختصاصات تنفيذية وتوعوية على الميدان .
هل تعتقد بأن هناك نوع من الاختلاط مابين شرطي المرور والمعهد المروري لتوعية المواطن وفي وزارة النقل والمواصلات دائرة لتوعية الإرشاد ألا تعتقد بأنها ضارب لصلاحيات ؟!
لا يعتبر هناك تضارب في الصلاحيات ولا الاختصاصات لابد بأن تعلو أصواتنا وأود أن أؤكد بان صلاحية السلامة على الطريق فقط ان تتحرى الجانب الفني للمركبة ومدى مطابقة المركبة أثناء سيرها على الطريق للمواصفات ومدى صلاحية سيرها على الطريق فإن كانت غير صالحة على السير فيتم سحب الرخصة لحين إجراء الإصلاحات التي طلبت من قائدها .
هل دوريات السلامة على الطريق مادة في نص القانون لهذا الاختصاص؟
صحيح اختصاص حصري فقط فيما يتعلق بفحص سلامة وصلاحية المركبة للسير علي الطريق من عدمه .
هل تعتقد بأنه سيكون هناك تعديل لبعض القوانين؟
هناك مذكرات رفعت لمجلس الوزراء من خلال معالي الوزير لتعديل بعض مواد القانون ومن ثم قام مجلس الوزراء برفعها للمجلس التشريعي للمصادقة عليها واحيانا يتم الاكتفاء بالأنظمة والقرارات الوزارية المكملة لقانون المرور الفلسطيني واللائحة التنفيذية المنظمة والمكملة لاحكام القانون .
ماهي بعض القرارات فعلا كانت بمثابة أن تكون قانونا حتى يتم التعامل مع بعض الحالات التي لاتكون موجودة في فترة وضعها للقانون ؟
استطيع أن أوجز لك بعض الحالات فيما يتعلق بالفئة العمرية او السن القانوني اللازم لقيادة الدراجة النارية تقسم الدراجات النارية على ثلاثة درجات فيما يتعلق برخصة قيادته ا ب ج ولكل درجة من الدرجات نوع معين من الدراجات التي يقودها أي سن معين فارتأينا بأن من يقود دراجة ذات محرك بقوة 5 حصان بعمر 17 سنة لا يؤهله لقيادة هذه الدراجة ويوجد مخاطر وأرسلنا مذكرة لمجلس الوزراء لتعديل السن القانوني ورفعناه إلى سن 21 سنة ميلادية باعتباره مؤهل وناضج فكريا .
ماهي أكثر المشاكل التي تمر عليكم ؟ وأكثر المشاكل التي تحصلون عليها وتواجهوها؟
هناك الكثير من المشاكل والإشكاليات والشكاوي التي ترد دائرة الشؤون القانونية بشكل يومي وحصري من جموع المواطنين ومن دوائر الترخيص بالإضافة إلى الدوائر الأخرى كلها متنوعة تتعلق بعملية حجر المركبات.
هل هناك فرز لأكثر الحالات طلبا لموضوع القانون ؟
نعم بالتأكيد يكون هناك شخص يمتلك مركبة وهذه تبنية مركبات الأجرة وأيضا مركبات الملاكي حد السواء سواء كانت عمومي أو ملاكي , اذا كان موجودة على اسم المواطن باعها منذ 10 سنوات او منذ 5 سنوات قد تواجه إشكالية في ما يتعلق في موضوع التأمين , نحن نقوم الآن على إعداد خطة ممنهجة بالتوافق مع الإدارة العامة وسلطة الترخيص للتخلص من هذه القضية.
هل قامت الوزارة بدورها في توعية المواطن للقانون قبل اعتماده ؟
بما يتعلق بموضوع نقل الملكية إجراء لايحتاج إلى التوعية.
لماذا لا يكون هناك إجراءات ملحة من قبل وزارة النقل والمواصلات للحد من هذه الظاهرة ؟
نعم الوزارة قامت من خلال الموقع الرسمي للوزارة بوضع تحذيرات في عدم التعامل مع المركبات العمومي أو مع غيرها من المركبات وضرورة الإسراع والمبادرة في عملية تسجيل المركبة على اسمه عند شرائها منعا لوجود المشاكل والعراقيل عند شراء المركبة حرصا من الوزارة على ضرورة مساعدة جمهورها المواطنين وتقديم التسهيلات عليهم .
كانت وزارة النقل والمواصلات في التنازل عن المركبات القديمة على الشبابيك ثم بعد ذلك أصبح لابد من الفحص , وبالأخر أصبح ممنوع التنازل عن المركبة ؟
الوزارة قامت بوضع ضوابط معينة للقضاء على ظاهرة المركبات المزيفة .
ماهو الحل لمشكلة المواطن الواقع في موضوع الفحص وعدم الفحص؟
كل مواطن يمتلك مركبة عليها قيود يجب التخلص منها .
الوزارة قبل اتخاذ أي قرار قامت بالتحذير والتعميم على كافة المواطنين من خلال الوسائل المرئية والمسموعة على المواطنين بعدم شراء أي سيارة الا من خلال فحصها من قبل الوزارة .
في موضع تقطيع الدراجات النارية ومصادرتها؟
بالأصل هو وصفه القانون الصادر وفق القانون لا تكون إلا بحكم قضائي من اجل هذه الغاية تم عقد اجتماع في 2010 ، فيما يتعلق بتقطيع المركبات ومصادرتها خرجنا بتصور قريب لقانون الجمارك للعام 1992 تعطى الوزارة صلاحيات ايقاع الحجز والتصرف من قبل السلطة باعتبار ذلك مال مهرب ومخالف للقانون ومخل للشروط التي وضعتها وزارة النقل والمواصلات
ماهي الإجراءات القانونية لإدخال السيارات من مصادر غير رسمية ؟
هو بالتأكيد يوجد عندنا منفذين لهذه الأمور منفذ كرم أبو سالم يتم به ادخال المركبات من الأماكن الأرضية مع الجانب المصري الوزارة عملت على منع ترخيص المركبات المجمعة بالتأكيد المركبات التي أدخلت من الانفاق لا تملك أوراق هناك قرار وزاري على ترخيص هذه من خلال دفع ضعف الرسوم الجمركية وهذا قرار وزاي .
هل يعتقد الشارع الفلسطيني يطبق القانون وما مدى تطبيق هذا القانون ؟
لا نستطيع تعليق ظروف الاحتلال هذه أشياء غير منطقية لا علاقة الاحتلال بتطبيق القانون الفلسطيني الاحتلال لا يستطيع منع تطبيق هذا القانون .
التزام المواطن بقوانين المرور أمر نسبي ووزارة النقل والمواصلات تعمل على محاولة منع حدوث مثل هذه المخالفات الآن المخالفات نسبية .
ما يترتب على التنازلات الغيابية ماهي الإجراءات الأكثر ضبطا لهذه المواعيد ؟
لماذا وجد التنازل الغيابي وما هو مبرر وجوده على ماذا تم الاستناد على التنازل الغيابي التنازل الغيابي له سند في القانون المال المنقول بشكل علني هو حياز للملكية ولا يوجد اعتراض لهذه المشكلة .
طلبنا من الإخوة في الترخيص أن هذه الحالات التي يتم فيها الاعتراض على نقل الملكية عليها أن تتوجه للدائرة القانونية ومستشارها القانوني .
هل تعتقد أنكم تقومون بدور النيابة في حل الخلاف ؟
هذا يحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد وفيه عبء على المواطن في دفع قضية وايذاع قضية .