|

العمل على مبادئ الحكم الرشيد أكثر من 90% معدل الضبط المالي والإداري والخدماتي من خلال تجربة الرقابة الالكترونية من أهم إنجازات وزارة النقل والمواصلات

العمل على مبادئ الحكم الرشيد أكثر من 90% معدل الضبط المالي والإداري والخدماتي من خلال تجربة الرقابة الالكترونية من أهم إنجازات وزارة النقل والمواصلات


ضمن توجهات الجودة في مشروع الوزارة الاستراتيجي اعتمدت وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة معايير الحكم الرشيد كناظم لأنشطتها في المتابعة والتدقيق وبذلك تم بناء خطط وبرامج العملية الرقابية استناداً بما يعزز مفاهيم العمل المؤسسي بوصفه معيار أساسي للحكم الرشيد ضمن العمل الإداري في جوانبه القانونية بشكل يحسن من أداء خدمات أفضل الجمهور كحق من حقوق متلقي الخدمات وبالتوزاري سعياً نحو تقدير العمل الوظيفي الفردي والمؤسسي ليكون أكثر كفاءة لخدمات جمهور الوزارة وذلك باتباع الرقابة الداخلية أساليب وأدوات إدارية متنوعة للمتابعة الميدانية اعتقاداً من وحدة الرقابة بأن احترام الالتزام بالقوانين والتعليمات يحفظ حقوق كلاً من المواطن والموظف في العمل الحكومي معتمدين منهجية رقابية لرفع الوعي خصوصاً في احترام القوانين وثقافة الرقابة الذاتية ونتج عنها مؤشرات ذات دلالة يوضح التزام مرضي في آليات تقديم الخدمات في دوائر الوزارة بناء على المعايير والمواصفات التقديرية وبتقييم مستمر للأوضاع الإدارية والفنية للعمل وتحسينها وذلك بتقديم اقتراحات ذات طابع تطويري ينهض بفاعلية في جانب الأداء الوظيفي وتقديم الخدمات للجمهور على حد السواء واعتبار رضا الجمهور معيار أساسي لنجاح المؤسسة ومقياس لكفاءة الرقابة والمتابعة .


وعلى الصعيد الداخلي للوزارة كان الإنجاز المتميز بتطبيقات الرقابة الالكترونية على غالبية دوائر الوزارة الخدماتية بحيث جعل وزارة النقل والمواصلات تنفرد في مجال برامج الرقابة الالكترونية التي مكنت مفتشي الرقابة بتدقيق ومتابعة مئات المعاملات بدقة متناهية وبسرعة مناسبة وكان الأثر الإيجابي في رفع معدلات الشفافية والنزاهة في إنجاز المعاملات للجمهور بالإضافة لتوفير القدرات الالكترونية التي ساهمت في الرقابة الالكترونية على الأعمال الميدانية من خلال مكتب الرقابة الداخلية وتلك تجربة يمكن تعميمها على كافة المؤسسات الحكومية كما لوحظ تضاعف حجم إنتاجية الرقابة الداخلية خلال النصف الأول للعام 2013 وذلك بإنجاز 287 تقرير رقابي متنوع في فترة قصيرة نسبياً وبالاستناد إلى النمو المضظرد في معدلات أنشطة الرقابة التي أظهرات في الأعوام 2011-2012 تنفيذ 473 زيارة رقابية نتج عنها 577 تقرير شمل تحليلاً لأداء الوزارة الإداري والمالي والخدماتي


كما تبين مؤشرا مرضية في رضا الجمهور متلقي الخدمات وذلك من خلال الدراسات المسحية التي أجرتها الوزارة للاطمئنان على مدى انعكاس التطوير الإداري والرقابي واقعياً في آليات تقديم الخدمات في دزائر الوزارة .


كما أنه اتضح في تطبيقات الرقابة الالكترونية أنها ضاعفت معدلات التدقيق للمعاملات المالية الذي عزز من شفافية معاملات الوزارة من حيث إجراءات الصرف وترشيد النفقات ، وفي جانب الضبط الإداري أظهرت التقارير الإدارية أن معدل الالتزام والانضباط الإداري قدوصل لنحو90% .


وتسعى الرقابة الداخلية إلى بذل المزيد من المجهودات في سبيل الوصول لأفضل ضبط مالي وإداري دعماً لمفاهيم العمل المؤسسي.


أيضاً تكاملت توجهات الرقابة الداخلية مع خطة الوزارة الاستراتيجية ضمن معايير الجودة وذلك بتصميم خطة استراتيجية حتى العام 2015 لوحدة الرقابة توضح مسارات ونمو عمل الرقابة الداخلية في كافة جوانب قطاع النقل والمواصلات.






السنة

تقارير مصورة

زيارات ميدانية

2011

273

196

2012

304

277

النصف الأول 2013

287

99