بعد قرار الوزير بمنعها ارتياح كبير في اوساط طلبة مدارس تعليم السياقة جراء هذا القرار أبو عودة: القرار فيه مصلحة للمواطنين: الساعاتي: القرار جاء لمنع استغلال المدارس للطلاب.

اعداد ناهض الخطيب.

الأحد: 02/06/2013.

قرر معالي وزير النقل والمواصلات الإسبوع الماضي منع المقاولات لطلبة معاهد ومدارس تعليم السياقة وذلك لما فيه مصلحة للطلبة ومنعا للإستغلال الذي يقوم به أصحاب المدارس بحق الطلبة وقد لقي قرار الوزير رضا من العديد من طلبة المدارس المسجلين لتعليم السياقة وعبر العديد من المسؤولين بهذا الشأن عن ارتياحهم واعتبروا القرار قانونياً لما فيه مصلحة للمواطنين والطلبة.

 أبو عودة: القرار حفاظاً على مصلحة المواطنين لمنع استغلالهم.

م. عدنان أبو عودة مدير عام المدارس والمعاهد أكد بأن هذا القرار الذي تم الاسبوع الماضي جاء حفاظاً على مصلحة المواطنين وطلبة مدارس تعليم السياقة كي لايتم استغلالهم من قبل أصحاب مدارس تعليم السياقة وتفضليله، ونحن دائماً نحرص على توصيل هذه الفكرة للطالب ويجب أن يعلم الطالب أن مدة الدرس 20 دقيقة وسعره 30 ش للملاكي و 35ش للعمومي وعليه أن يأخذ ما بين 25-30درس خلال الشهر لتمكينه من التدرب على القيادة بشكل جيد.

وأوضح أبو عودة كيفية الاستغلال للطلبة قائلاً: بأن صاحب المدرسة يتفق مع الطالب على مبلغ لسعر الحصول على رخصة وهو بأنه سيحصل على الدروس الكافية لإجتياز الاختبار فإذا رسب الطالب ثلاث مرات في التست يقول له انني أريد مبلغاً آخر لمقاولة ثانية لأني لا أستطيع أن أحجز لك تستاً جديداً أو فحصاً وبالتالي يقع الطالب ضحية للمدرسة والابتزاز منها والغبن من بعض أصحاب المدارس وهذا غير جائز فجاء قرار منع المقاولات لعدم استغلال الطالب فيها ونحن بدورنا سنقوم بإيقاف أي مدرسة تعليم سياقة تقوم بالمقاولات والعمل فيها واستغلال الطلبة وقد قمنا بإغلاق بعض المدارس في الفترة الأخيرة وتحذيرها. وهذا القرار أؤكد بأن فيه مصلحة للمواطن وحفاظأ على المصلحة العامة.

الزيان: القرار جاء من مكتب الوزير وتم اطلاع أعضاء الجمعية عليه مباشرة.

من جهته أكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة أ. خليل الزيان بأن هذه القرار تم اتخاذه خلال اجتماع مع أعضاء جمعية أصحاب مدارس ومعاهد تعليم السياقة وتم اطلاعهم عليه واعتبر الجميع أن هذا القرار يساهم في حل العديد من الاشكاليات التي تقع بين الطالب ومدارس تعليم السياقة، وعدم الوضوح في الاتفاق في نظام المقاولة بين المدرسة والطالب حيث يقع الطالب ضحية لخداع بعض المدارس لهم. وأمر آخر فإن معظم الطلاب يتم الزج بهم إلى الاختبار ” التست العملي” وهم غير مؤهلين بالشكل الكافي لدخول الإختبار ويدفع رسوم مقاولة مرة ثانية. وقد جاء هذا القرار نتيجة كثرة الشكاوي المقدمة من الطلبة ضد بعض أصحاب المدارس حيث أن بعض الطلاب متكلفة الرخصة ضعف المبلغ العادي وبالتالي النظام العاد وهو اعطاء الطالب 30 درس هو الأنسب حيث أن هذا النظام يحفز الطالب على الاجتهاد في التدريب وحصولة على الرخصة في الوقت المناسب.

الساعاتي : المقاولات حسب القانون ممنوعة.

من جهته أكد أ. رائد الساعاتي رئيس جمعية أصحاب مدارس معاهد تعليم السياقة بأن القانون يمنع المقاولات ولا يسمح بها وقرار الوزير جاء لحفظ الطلبة ومنع استغلالهم وقد حدد القانون زمن الدرس وسعر الدرس لجميع فئات الفحص، وأوضح الساعاتي بأن نظام المقاولة يؤدي الى استهتار الطالب في القضية التعليمية حيث أنه سيدفع مبلغ مقابل حصوله على الرخصة والاشكاليات تحدث لو أنه نجح في التست الأول ودفع للمدرسة ضعف رسوم الرخصة مثلاً مبلغ 1500ش فإن الطالب يعتبر نفسه بأنه ظُلم ووقع عليه اجحاف من قبل المدرسة والعكس تماماً لو رسب ثلاث مرات في التست فإن صاحب المدرسة يطالب بدفع مبلغ مقاولة ثانية ويقول له هذا هو العرف لدى المدراس الرسوب  3 تستات فقط. ويصبح الطالب بعدها ضحية لصاحب المدرسة.

المدارس والمعاهد: نسبة النجاح في التست الأول حوالي40%:

 

و خلال إحصائية أعدتها الإدارة العامة لمدارس ومعاهد تعليم السياقة خلال الخمس شهور الأولى من عام 2011 تبين بأنعدد الطلبة الناجحين في امتحانات الفحوصات العملية بلغ :(1027) طالباً وبلغ عدد الراسبين:(1022) طالباً مما يعني ان نسبة النجاح 37.04% .

وفي عام 2012 بلغ عدد الناجحين في امتحانات الفحوصات العملية: (1008) طالباً وبلغ عدد الراسبين: (1496) طالباً مما يعني نسبته 40.03% .

وفي عام 2013 بلغ عدد الناجحين: 1040 طالباً بينما بلغ عدد الراسبين 1489 طالباً ما نسبته 41.01%.

 

إرتياح كبير في أواسط الطلبة:

من جهته عبر العديد من طلبة مدارس تعليم السياقة عن ارتياحهم لهذا القرار الذي جاء لمنع استغلالهم من قبل بعض مدارس تعليم السياقة حيث عبر الطالب حازم اشتيوي عن سعادته بهذا القرار الذي يصب في مصلحة الطالب قائلاً: بأن العديد من الطلاب قدموا شكاوي عن بعض المدارس لقيامها باستغلال الطلبة و عدم الوضوح في الاتفاق بين المدرسة والطالب وبالتالي يحدث الاستغلال, من جهتها أكدت الطالبة شيرين الشوا بأن الأفضل للطالب هو أخذ كافة الدروس التي يتم الاتفاق عليها حسب القانون وأن يأخذ الطالب حقه من الدروس الكافية لإجتياز الاختبار بدلاً من ايهامه بأنه سائق وعند الاختبار أو التست يفشل مرة ومرتين لذا أنصح الطلاب بعدم الدخول في اتفاق مع أصحاب المدارس بنظام المقاولة لأن فيه ظلم للطالب.

بدوره أكد أ. أشرف مصلح مدير ترخيص خانيونس سابقاً بأن هذا القرار صائباً وهو لمنع استغلال الطلبة من قبل أصحاب مدارس تعليم السياقة والأفضل للطالب أن يتعامل مع المدرسة بنظام الدرس ويجب أن يتم معاقبة المخالفين لهذا القرار لأن القانون الفلسطيني يمنع مثل هذه المقاولات للطلاب وبعض الطلبة يخاف القول بأنه متفق مع المدرسة بنظام المقاولة.