|

الكحلوت: مجلس الوزراء يقر نظام جديداً لآلية استخدام المركبات الحكومية

لسماع المقابلة يرجى الضغط على زر التشغيل  أو يمكنك قراءة نص المقابلة في الأسفل .



 


أكد م.محمد الكحلوت مدير عام النقل الحكومي بوزارة النقل والمواصلات خلال البرنامج الإذاعي سلوكيات مرورية والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم بأن مجلس الوزراء الفلسطيني بغزة  أقر نظام العمل بالمركبات الحكومية المعد من قبل الإدارة العامة للنقل الحكومي خلال العام الماضي ، وأوضح الكحلوت أن النظام الجديد يوضح آلية عمل المركبات الحكومية ويتضمن 19 مادة يحدد فيا عمل  المركبات الحكومية وكيفية استخدامها ولمن تعطي والمهام الواجب توافرها في قيادة المركبة الحكومية  وقسم المركبات إلى نوعين الأول مركبات الخدمة وهي سيارات الحركة للوزارة والنوع الثاني مركبة العهدة والتي يتم إعطاءها للوكيل والوكيل المساعد والمدير العام ، ويعتبر إقرار هذا النظام من قبل مجلس الوزراء إنجازاً مهماً لوزارة النقل والمواصلات لترتيب وتنظيم عمل المركبات الحكومية ويشمل النظام آلية الترخيص والتأمين وصيانة المركبات الحكومية في الورشة الفنية.


وحول توزيع المركبات الحكومية على الوزارات المختلفة، أوضح الكحلوت يأنه يتم وفق احتياجات كل وزارة وبناء على هذه الاحتياجات وحجم الوزارة يتم صرف المركبات لها ولمدرائها العامين.


وحول توزيع كابونات البنزين على السائقين، أشار الكحلوت بأن الحد الأقصى للوكيل 300 لتر والوكيل المساعد 250 لتر والمدير العام 100 لتر إلا إذا كان يعمل في غير محافظته فإنه يصرف له من 180 لتر إلى 200 لتر شهرياً.


وبين الكحلوت خلال اللقاء بأن الإدارة العامة للنقل الحكومي بالتعاون مع شرطة المرور والشرطة العسكرية قامت بالعديد  من الحملات الميدانية لضبط المركبات الحكومية كمعرفة مدى التزام سائقيها بالترخيص والتأمين وسريان رخصة القيادة وتم محاسبة السائقين المخالفين فلا يعقل أن يطبق  القانون على المواطنين ولايطبق على سائقي المركبات التي تم إعطاءها رقم (50) أي أن المركبة الحكومية هي ملك لأعباء الشعب الفلسطيني.


وثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها الطاقم الفني في ورشة الصيانة الحكومية والتي يعمل فيها سبعة موظفين والتي تقوم بصيانة جميع المركبات الحكومية المختلفة ، وأشار الكحلوت بأنه تم تحديث أسطول المركبات الحكومية بمركبات حديثة بعد تكهين وبيع عدد كبير منها، وناشد جميع السائقين الحكوميين بضرورة المحافظة على المركبات الحكومية.