|

خلال لقاء خاص مع المستشار القانوني : أ. عماد الشيخ علي نتلقى 300 شكوى شهرياً من المواطنين و نعمل علي حلها ومعالجتها بالسبل والأدوات القانونية المتاحة .

تعتبر الدائرة القانونية من أهم الدوائر في وزارة النقل والمواصلات حيث يلجأ إليها العديد من المواطنين لحل مشكلاتهم العالقة , و تقوم الدائرة باستقبال جمهور المراجعين من المواطنين والسماع لمشاكلهم وإيجاد الحلول الجذرية لها بشكل قانوني ومريح وميسر بما يضمن سرعة انجاز المعاملات وعدم تراكمها كما تقوم بمعالجة وتسوية القضايا والمسائل المحالة إليها من مكتب الوزير والإدارات والدوائر المختلفة التابعة للوزارة ,و تشرف علي عملية إعداد وتحرير جميع العقود والاتفاقات الموقعة ومذكرات التفاهم المبرمة مع الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات والشركات الخاصة , وتتولي صياغة وتدوين المذكرات القانونية والتفسيرية ورفعها للجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالقضايا المقامة ضد الوزارة والمرفوعة منها ضد الغير وتمثيل الوزارة لدى جميع المحاكم النظامية والنيابات المتخصصة في متابعة القضايا من تاريخ إيداعها وحتى الفصل فيها بقرار قضائي , إضافة لمباشرة عقد الدورات التدريبية والتطبيقية في قانون المرور والقوانين ذات العلاقة للموظفين وحضور ورش العمل .


مباشرة مهام تعديل النصوص القانونية ومواد اللائحة التنفيذية للقانون وإعداد مشاريع القرارات وتنسيبها لمجلس الوزراء وإقرارها وفقا للأصول من الجهات المختصة .


إعداد التعهدات والإخطارات القانونية المتعلقة بمخالفات مالكي المركبات العمومية ومكاتب التاكسيات والورش والكراجات .


وأكد المستشار القانوني  لوزير النقل والمواصلات ومدير الدائرة ا. عماد الشيخ علي  خلال هذا اللقاء على أن بعض القرارات التي يتم إصدارها لضبط عمل الوزارة يتم استشارتنا فيها والرجوع إلينا قبل طباعتها وإعدادها  للبت فيها من الناحية القانونية .


وأوضح  الشيخ على أن قرار تلحيم المركبات التي يقل عمرها أو سنة إنتاجها عن سنة 85 يشمل المركبات العمومية فقط والذي عرج علية قانون المرور الفلسطيني بالذكر حيث يسمح  بتلحيم وإلغاء المركبات العمومية التي يزيد عمرها عن 18 سنة ميلادية  فقط ولم يعرج القانون علي ذكر أو تحديد العمر القانوني اللازم لشطب المركبات الخصوصية وقد ربط القانون عملية شطبها من السجلات بمدى صلاحيتها للسير و ليس بعمرها القانوني فان كانت صالحة للسير من الناحية الفنية يتوجب قانونا اصدرا تصريح سير لها ( رخصة تسيير ) بغض النظر عن عمرها القانوني , وقد تفضل وزير النقل والمواصلات إلي إصدار هذا القرار الاختياري لعدة أسباب منها تحديث أسطول النقل الخصوصي والقضاء على المركبات المتهالكة لما في ذلك من اثر ايجابي علي البيئة والصحة العامة .


وأشار الشيخ على  في إحصائية إلي معدل الشكاوى الواردة من مصادر مختلفة للدائرة قد تصل في الشهر الواحد إلى 300 شكوى يتم استقبالها وتدقيقها وبحثها وتقديم الاستشارة فيها وحلها بكل يسر لجميع المواطنين وفق الأصول .


وتقوم الدائرة القانونية  بالمشاركة بلجان التحقيق الخاصة بالوزارة فمنها ما هو خاص ومنها ما يتعلق بمخالفات فنية ترد علي المركبة ذاتها ومنها ما يتعلق بمخالفات إدارية تخص طبيعة العمل حيث يتم تقديم الإفادات و رفعها بتقرير مفصل لمعالي الوزير مبين فيه محضر الأقوال والمعطيات والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة بالخصوص ليقرر على ضوءها .


وحول مشروعية ترخيص مركبات البودي أفاد ا عماد الشيخ علي بأن القانون لم يتطرق لترخيص مركبات البودي ولكنه تناول ترخيص ومعالجة المركبات الرسمية من الناحية الفنية والقانونية أما فيما يتعلق بمركبات البودي فقد تم تسوية أمرها لمعالجة حالة قائمة تستوجب الفصل فيها منعا للفلتان المروري وذلك استنادا لقرارات مجلس الوزراء التي ترقى إلى مستوى القانون في الوقت الحاضر .


وأوجز الشيخ على أهم انجازات ونشاطات الدائرة القانونية  خلال شهر سبتمبر و أكتوبر الماضي مبينا أنه ورد من مكتب الوزير 86 مراسلة تم الرد عليها , كما ورد من المدراء العامون ومدراء الوحدات المساندة 105 شكوى واستفسار وتم الرد عليها كما تم تصديق 120 من العقود وتم المشاركة في 7 لجان في الوزارة وخارجها وتم معالجة 130 شكوى مقدمة من الجمهور مباشرة وتم الرد عليها وتم إعداد 20 إخطارا وتعهداً كما تم تقديم 10 دعاوى وشكاوى إلى النائب العام والنيابات المتخصصة وتم إعداد وصياغة العديد من القرارات كما تم الفصل في 150 استشارة قانونية داخلية وخارجية كتابية وشفوية وبذلك يصل مجموع المعاملات التي قامت بها الدائرة خلال شهرين 652 معاملة .


و حول أهم المعيقات التي تواجه الدائرة أفاد الشيخ على بأن الدائرة يلزمها الكادر الوظيفي ورفد الدائرة بالإمكانات المادية واللوجستية لضرورة سير العمل وفق الأصول إضافة إلى سكرتاريا للأعمال  المكتبية والأرشفة .