أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، وانطلاقاً من دور وزارة النقل والمواصلات لخدمة جمهورها الكريم ولكافة المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم ، وكذلك الحرص على الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم

ولأن الحكومة نتيجة الحصار الظالم الذي فرض على شعبنا في قطاع غزة، والحرب الشرسة والمدمرة التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني، والتي أدت إلى تدهور حاد وتكبد خسائر فادحة تقدر بملايين الدولارات ، ونتيجة الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في الإغلاق والحصار البري والجوي والبحري وتعطيل حركة الأفراد والبضائع بين شطري الوطن ومع المحتل والدول العربية المجاورة،  ومنع إدخال واستيراد المركبات وقطع الغيار بجميع أنواعها منذ يونيو 2007 ، مما تسبب بأضرار كبيرة وخسائر مالية لفئة التجار العاملين في تجارة المركبات وقطع غيار المركبات، إلا أن الوزارة عملت بكل طاقتها وجهود كوادرها في تحقيق إنجازات ملموسة نحو إعادة البنية التحتية للنقل والمواصلات، وحرصاً من وزارة النقل والمواصلات  لإيجاد قطاع نقل آمن ومتعدد يلبي الاحتياجات الفعلية والتطلعات المستقبلية لقطاع النقل  وخدمة للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم أثناء تنقلهم أو نقلهم لبضائعهم، فإن وزارة النقل والمواصلات وبناءً على قرار مجلس الوزراء بخصوص التعامل مع المركبات التي تم  إدخالها دون موافقة وزارة النقل والمواصلات ودون إدخالها بالطريقة المتبعة رسمياً فقد تقرر مايلي:

أولاً: يتم التعامل مع المركبة إذا استوفت الشروط التالية :

1. فحص وتشخيص المركبة في الإدارة العامة للشؤون الفنية وتسجيل بياناتها في نموذج تسجيل أولي
2. تقديم المستندات الأصلية للمركبة .
3. تقديم تعهد عدلي بصحة الأوراق، ويتحمل المواطن المسئولية كاملة لو تم اكتشاف أي تزوير أو خلل في المعاملة أو في المركبة .
4. دفع الرسوم الجمركية المستحقة على المركبة .
5. دفع غرامة بقيمة ضعف الرسوم الجمركية على المركبة بحيث لا تقل قيمة الغرامة عن ثمانية آلاف دولاراً أمريكياً.
6. وتمهل وزارة النقل والمواصلات أصحاب المركبات غير القانونية  مدة أقصاها شهرين لتسجيل المركبة لدى الإدارة العامة للشئون الفنية في مقر وزارة النقل والمواصلات .

وهذه الآلية راعينا فيها التوازن بين فرص النظام والقانون وبين ضبط الحالة المرورية القانونية ، وكذلك تسوية أوضاع هذه المركبات بصورة تساهم في التزام الجميع بالقانون والأنظمة في المرات المقبلة

ومن هنا فإننا نطالب الجميع بتحمل المسؤولية في هذا المجال والتعاون للحفاظ على حياة الجميع.