إغلاق 13 شركة لمستوردي السيارات لعدم التزامهم بترخيص السيارات
أكد مدير عام الشئون الفنية في وزارة النقل والمواصلات م . عدنان أبو عودة أن إغلاق عدد من شركات السيارات في قطاع غزة جاء لعدم التزامها باستكمال تراخيص السيارات للمواطنين بالرغم من تسديدهم قيمتها .
وأوضح أن أصحاب الشركات حصلوا على تراخيص من الوزارة ليقدموا خدمة للمواطنين وأن امتناعهم عن تأديتها دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار بالإغلاق , مبيناً أن الوزارة أبلغتهم عدة مرات بضرورة استكمال إجراءات ترخيص السيارات المباعة للمواطنين .
وأشار أبو عودة إلى أن الشركات تحمل المواطن ضريبة ال25% وتعتبرها من القيمة الأساسية لسعر السيارة , منوهاً إلى أن المواطنين دفعوا ثمن السيارة وجماركها وانتظروا أصحاب الشركات الترخيص لهم , إلا أن أصحاب الشركات ماطلوا في الترخيص .
وأضاف أن عدد كبير من المواطنين تقدموا بشكوى إلى الوزرة وطالبوها بحمايتهم , بعد ما انتهت فترة الترخيص المؤقت التي حصلوا عليها لمدة شهر والتي كان خلالها على أصحاب الشركات استكمال إجراءات الترخيص .
وشدد أبو عودة على أن العديد من المواطنين استكملوا ثمن سياراتهم ولم يرخص لهم رسمياً لعدم تسليم الشركة الأوراق الرسمية للمواطنين , منوهاً إلى أن المواطنين ساروا بالسيارات برخصة مؤقتة وبعد انتهاء الشهر , تم احتجازها لأنها سارت بشكل غير قانوني .
وتابع أن شركات السيارات احتجزت الأوراق لثني الحكومة عن قرار الضريبة 25% مشيراً إلى أن الحكومة اتفقت مع جمعية مستوردي السيارات على تجميد الضريبة 25% على السيارات التي كانت محتجزة في الموانئ الإسرائيلية على أن تفرض الضريبة على السيارات الجديدة التي سيتم شرائها و إدخالها .
وبين أبو عودة أن الوزارة اجتمعت عدة مرات مع الجمعية وأبلغتها بضرورة دفع الضريبة المستحقة على السيارات الجديدة , وترخيص السيارات للمواطنين الذين استكملوا ثمنها , وأن الاجتماعات مفتوحة ولم تنته إلا أن أصحاب شركات السيارات لم يفوا بالتزاماتهم للمواطنين باستكمال إجراءات الترخيص .
ولفت إلى إن الوزارة اجتمعت معهم أول من أمس وأبلغتهم بقرار إغلاق الشركات التي لم تف بالتزاماتها لترخيص السيارات المستوردة للمواطنين الذين قاموا بدفع الرسوم الجمركية , حيث أنهم قاموا باحتجاز الأوراق الرسمية في معارضهم وشركاتهم .
وطالب أبو عودة أصحاب الشركات بعدم حجز مستندات السيارات لأن في هذا ظلماً للمواطنين الذين سددوا ثمن السيارة بالكامل , مشددا على أن الوزارة ستحمي المواطنين وفق القانون المنصوص عليه .