أكد د.م أسامة العيسوي على أن العام 2010 شهد تحول نوعي في تقديم خدمات النقل من حيث الكيف والكم وذلك
أكد د.م أسامة العيسوي على أن العام 2010 شهد تحول نوعي في تقديم خدمات النقل من حيث الكيف والكم وذلك نتيجة للإصرار من كافة العاملين في الوزارة على تنفيذ البرامج والمشاريع التي حددتها خلال العام حيث أظهر التقرير أن معدل الخدمات هو الأعلى منذ نشوء السلطة الفلسطينية كما أظهرت الأرقام ارتفاع بمعدل خدمات الوزارة بنسبة (8%) خلال عام 2010 مقارنة بالعام 2009 والجدير ذكره أن العام 2009 كان الأفضل على مدى حياة الوزارة من ناحية انجاز خدمات التراخيص وأوضح التقرير أنه تم إجراء نحو (260622) معاملة في الدوائر الرئيسية التالية (النقل على الطرق, سلطة الترخيص, هندسة المركبات, النقل الحكومي, الرقابة الداخلية, التخطيط والعلاقات) وتبين نمو ملحوظ في معدل تحصيل الإيرادات بنحو (6%) لعام 2010 مقارنة بالعام الماضي إضافة إلى أن إجمالي إيرادات عام 2010 هي الأعلى منذ إنشاء وزارة النقل والمواصلات. كما أنه تم ترخيص نحو (5530) مركبة بودي حسب برنامج تسوية أوضاع المركبات مجهولة الهوية. وترخيص نحو (4822) مركبة ترخيص سير مؤقت وتم أيضاً تسوية أوضاع نحو 4100 مركبة خصوصية لتأهيلها للعمل في النقل العمومي الداخلي, وبلغ عدد الدراجات النارية المسجلة بالوزارة نحو (12000) دراجة وتم تحديد سرعة قصوى للدرجات النارية 80 كم/س للحد من الحوادث. وفي مجال البنية التحتية تم الانتهاء من انجاز نحو (90%) من مشروع تبطين حوض الميناء الذي يبلغ طوله حوالي 1100 م. وتعميق حوض ميناء الصيادين بنحو ما بين 5-6 أمتار وذلك لتسهيل رسو قوارب الصيد, وكذلك انجاز (15) برنامج ومشروع تنموي وتطويري يتعلق بقطاع المواصلات خلال العام2010. وإنهاء حملات التوعوية للجمهور (حملة حياتي أغلى للحد من حوادث الدراجات النارية – حملة لأجلكم – حملة المركبات الخصوصي التي تنقل ركاب بأجر ) وفيما يخص استقبال قوافل كسر الحصار تم توزيع (171) مركبة من من القوافل ” قافلة شريان الحياة 5 ” أميال من الابتسامات 2 على مؤسسات اجتماعية وحكومية وقد كان للوزارة نشاط ظاهر في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج كان منها: أولاً التنمية الاجتماعية والاقتصادية دعمت أنشطة الوزارة المصالح الاجتماعية والاقتصادية التي تخدم المجتمع, وذلك من خلال دورها في المساهمة في التنمية الاجتماعية المتعلقة ببرامج السلامة المرورية لمستخدمي الطرق, والحفاظ على معدلات جيدة من الأمن في المواصلات وتقليل نسب حوادث السير, أما في مجال التنمية الاقتصادية تتعامل الوزارة مع فئة كبيرة من التجار من مستوردي مركبات وقطع غيار والمعارض والورش الفنية, وكان من أهم مشاريع الوزارة انجاز قاعة الإشارات المحوسبة حيث تم انجاز قاعة مجهزة بأدوات وأجهزة تقنية لتشغيل البرنامج الالكتروني لتقديم اختبارات الإشارات النظرية للسياقة, والذي تم إعداده في إدارة الحاسوب بديلاً للنظام الورقي المعمول به منذ نشوء السلطة الفلسطينية, ويمتاز البرنامج بالسرعة والدقة في تحضير نماذج الاختبارات, كذلك إصدار نتائج فورية ودقيقة في حال انتهاء المتقدم الاختبار. كذلك انجاز مشروع بناء مخازن للصيادين داخل ميناء غزة البحري, حيث انتهت المرحلة الأولى منه ببناء 24 وحدة, إضافة إلى إنشاء منافع خاصة بالصيادين ، وهدف هذا المشروع إلى تحسين الظروف الخدماتية للصيادين وزيادة الإنتاج السمكي وتوفير مكان آمن لأدوات ومعدات الصيد ، وينفذ المشروع ضمن خطة الوزارة التطويرية الخاصة بمرفأ الصيادين وأيضاً, إعداد برنامج مركزي محوسب لإصدار رخص القيادة والمركبات حيث تم تشغيل البرنامج الخاص بإصدار رخص المركبات والسائقين, والذي استغرق العمل به حوالي عام, وذلك لطبيعة عمله وحساسية مكوناته البرمجية, ويعمل البرنامج وفق الربط الشبكي في دوائر وفروع الوزارة في محافظات غزة, ويتميز بالسرعة في إتمام معاملات المواطنين، إضافة إلى أن انجازه تم من خلال الطواقم الفنية التابعة للإدارة العامة للحاسوب في الوزارة مما أدى لتوفير مبالغ مالية كبيرة فيما لو اسند إعداد البرنامج للشركات الخبيرة في البرمجيات.إضافة لتنفيذ برنامج صيانة دوائر الخدمات حيث تم تطوير صالة استقبال الجمهور ودائرة النقل على الطرق في دائرة ترخيص غزة وترخيص الشمال وشملت الصيانة إقامة فواصل لصفوف الانتظار ومقاعد خاصة بانتظار الخدمة, بالإضافة لأعمال صيانة عامة وتركيب معرش حديدي لحماية المراجعين من ظروف المناخ وتأتي هذه الأعمال ضمن توجهات الإدارة العليا في الوزارة بتطوير جودة الخدمات المقدمة للجمهور, وانتهى أيضاً مشروع تركيب وتأهيل الإشارات المروية في المحافظة الوسطى بتركيب نحو 250 إشارة مرورية في محافظة دير البلح لإعادة تأهيل مداخل الشوارع الرئيسية فيها وتسوية أوضاع مفرقين رئيسيين لتنظيم الحركة المرورية في المحافظة، وبذلك تكون دير البلح المنطقة الثالثة التي يتم فيها تركيب الإشارات بعد محافظتي غزة وخان يونس. وفيما يخص التوعية المرورية تم إعداد أنشطة وبرامج توعية مرورية بانجاز مواد توعوية تساعد على نشر الثقافة المرورية تستهدف فئات الطلبة في المراحل الدنيا، لطلبة المدارس و تحديد إرشادات خاصة للطلبة في التعامل مع الطريق للحد من حوادث السير ومواد توعوية تشمل أنشطة متنوعة، حيث بدأ العمل وفق البرامج المعدة للتوعية فور مصادقة وزارة التربية والتعليم, وأيضاً تنظيماً للنقل العمومي قامت الوزارة بإصدار بطاقات تعريفية لسائقي المركبات العمومية والتي ستوضع داخل المركبات وتشمل البطاقة التعريفية اسم السائق وعنوانه وفصيلة دمه وذلك للمحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم .ودعماً للمواطنين أنجز برنامج المستفيدين من التعويضات بتقديم تعويضات للمواطنين عن ممتلكاتهم المتضررة من المركبات نتيجة حرب الفرقان على غزة حيث تم تعويض 250 مواطن من خلال خصم على رسوم الترخيص بمبلغ 103572$, وحفاظاً على الحقوق الخاصة والعام تم إعادة مركبات مفقودة لأصحابها وذلك بإعادة إدارة الترخيص لعشرات المركبات مسروقة لأصحابها والتي تم سرقتها في الأعوام الماضية في زمن الفلتان الأمني, وذلك من خلال حملتها للقضاء على المركبات مجهولة الهوية, و تقوم الوزارة بفحص وتشخيص المركبات المراد تسوية أوضاعها وفق برنامج المركبات مجهولة الهوية. ثانياً تعزيز سيادة القانون نفذت الوزارة أنشطة وبرامج تتعلق بقطاع النقل ساهمت في تعزيز مكانة القانون في ذهن الجمهور الفلسطيني, وتكاملت مع الجهود التي تبذلها الحكومة في الحفاظ على القانون وتحقيق الأمن في كافة قطاعات المجتمع, ويبرز دور الوزارة في تطبيق وتعزيز سيادة القانون من خلال تقطيع الدرجات النارية المخالفة والتي سببت حوادث على الطرق بالتعاون مع شرطة المرور, إضافة للعمل نحو القضاء على ظاهرة المركبات التي لا تحمل لوحات تمييز في طرق قطاع غزة وفق برامج تسوية وتكييف أوضاع المركبات الخصوصية والعمومية المخالفة وفق القانون, وحفاظاً على الملكية العامة تم إحصاء وتنظيم كافة المركبات التابعة للمؤسسات الحكومية وتم تشكل لجنة لمراقبة استخدام المركبات الحكومية, والعمل أيضاً على إعادة تقييم قوانين السير لمعرفة مدى ملائمتها للواقع, وما هي التعديلات الواجب إدخالها في القانون لخدمة الصالح العام. كما تضاعف جهد الرقابة وذلك بتكثيف دور الرقابة الداخلية المالية والإدارية والفنية, للتأكد من أن الأنشطة والمهام الوظيفية تنفذ حسب القانون وخدمة المصلحة العامة, بالاضافة للتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني التي تتابع قضايا قانونية تهم المواطن مثل: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وغيره, وذلك كجهة مدنية رقابية على أداء المؤسسات الحكومية وتزويدها بكافة المعلومات ذات الشأن المشترك, وفي المناطق الحيوية في قطاع غزة والتي تشهد اختناقات مرورية تم تكثيف عمل دوريات السلامة على الطرق التابعة للوزارة, بالتنسيق مع شرطة المرور لضمان انتظام حركة المركبات على الطرق, وحرصاً على سلامة كافة مستخدمي الطريق تم تفعيل الفحص الفني للمركبات في فصل الشتاء وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية سير المركبات على الطرقات, ثالثاً التواصل مع الجمهور تم تنفيذ حملة( حياتي أغلى) لسائقي الدراجات النارية وكانت حملة مكثفة لتوعية سائقي الدرجات النارية من مخاطر سوء استخدام وقيادة الدرجات النارية بتهور, وتم توزيع 2000 بوستر ملون توعوي على الجمهور, بالإضافة لتوزيع نحو 6000 منشور لتثقيف سائقي الدرجات النارية, واستخدام وسائل إعلامية متعددة منها الفضائيات والصحف والإذاعات المحلية والتوعية من خلال وزارة الأوقاف في المساجد مما أدى للحد من نسب حوادث الدرجات النارية, وأيضاً التواصل مع طلبة الجامعات في محافظة غزة لحل أزمة المواصلات الداخلية حيث اتفقت الوزارة مع حافلات النقل على نقل طلبة الجامعات إلى أماكن سكناهم كل حسب منطقته من أجل حل إشكالية عدم كفاية وسائل النقل, كما أنه تم إصدار نشرة إرشادية للسائقين في فصل الشتاء بالتعاون مع شرطة المرور والمجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق وتحتوي على إرشادات توعوية للسائقين في فصل الشتاء وتتضمن إرشادات وتحذيرات لسائقي المركبات والدراجات النارية وطالبتهم بفحص مركباتهم وعدم الإسراع في الطرقات لتجنب خطر التزحلق الذي يؤدي إلى الحوادث المرورية, ولمراقبة جودة تقديم الخدمات نفذت الوزارة حملة لتعزيز العلاقات مع الجمهور وقد تخلل الحملة إجراء مقابلات مع الجمهور وتوزيع نماذج استبيان لتقصي آراء المواطنين حول جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة, وللتعرف على نقاط الضعف والخلل والعمل على إصلاحها خصوصاً في الإدارات والدوائر الحيوية, كما تستمر الوزارة باستقبال الشكاوي والتظلمات من الجمهور من خلال الموقع الالكتروني للوزارة ومكتب الوزير إضافة للشئون القانونية, وتتم المتابعة والتوجيه حسب جهة الاختصاص, وبما يضمن حفظ حقوق المواطنين وتعزيزاً لسياسة الباب المفتوح أمام الجمهور وبما يحقق المصلحة العامة. وجرى أيضاً خلال العام تنظيم عدة لقاءات مع مدراء في الوزارة مع وسائل الإعلام, والتواصل مع الصحف المحلية في قضايا تتعلق بقطاع النقل والمواصلات, واستقبال استفسارات وشكاوي المواطنين ومتابعتها والرد عليها.