أكد م. محمد الكحلوت مدير عام الشئون الإدارية والمالية
أكد
م. محمد الكحلوت مدير عام الشئون الإدارية والمالية والنقل والحكومي بوزارة النقل
والمواصلات على أن الوزارة قامت خلال الستة أعوام الماضية بضبط الحالة المرورية في
قطاع غزة والقضاء على الفلتان المروري وتعزيز ثقافة الوعي المروري لدى المواطن
والسائق معاً من خلال البرامج التوعوية التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع وزارة
التربية والتعليم ، وأوضح الكحلوت بأن الوزارة قامت بتطوير ميناء غزة البحري وبناء
أربع مجمعات للصيادين ، ومازالت تعمل في توحيد النظام الرقمي للمركبات في سلطة
الترخيص ، جاءت هذه التصريحات ضمن برنامج لقاء مع مسئول حكومي ضمن حملة نبني الوطن
والتي ينظمها المكتب الإعلامي الحكومي .
وفي
هذا السياق أكد الكحلوت على أن عدد المركبات التي تم تغيير لوحاتها 37270 مركبة،
حيث قامت الوزارة بمعالجة أوضاع مركبات البودي والمؤقت وصدر بهذا الخصوص قرارات
تخص هذه المركبات، حيث تم تسوية أوضاع 6500 مركبة مجهولة الهوية ، وتم إيقاف تسجيل
هذه المركبات منذ عام 2010، وحول إنجازات الوزارة من البرامج المحوسبة أكد الكحلوت
على أنه تم إنجاز العديد من البرامج المحوسبة وهي برنامج ترخيص غزة- برنامج ترخيص
رخص المركبات- برنامج الامتحان النظري لرخص السائقين- برنامج الامتحان الشفوي لرخص
السائقين- برنامج إدارة المعاهد والمدارس- برنامج الشؤون الفنية- برنامج الأرشيف-
برنامج إدارة المخازن- برنامج النقل علي الطرق- برنامج إدارة مصاريف المركبات
الحكومية.، ومن البرامج التي تحت الانجاز ( موقع الوزارة الجديد- البوابة
الالكترونية للخدمات الالكترونية للمواطنين والمؤسسات- برنامج إدارة وتوزيع
المهمات والدعم الفني – برنامج إدارة عهد الموظفين- البوابة الالكترونية لمحطات
الدينوميتر- البوابة الالكترونية لمعاهد ومدارس السياقة).
وأشار
اكحلوت إلى أن الوزارة قامت بتعزيز ثقافة الوعي المروري من خلال الحملات التوعوية
خلال السنوات الماضية لزيادة الوعي المروري لدى المواطنين من خلال حملة مجتمك يحبك
وحملة صيفك آمن وحملة حياتي أغلى ، وبرامج وفعاليات يوم المرور العالمي، كما قامت
الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بتركيب أكثر من 3000 إشارة مرورية في
مختلف أنحاء قطاع غزة لتقليل الحوادث المرورية، كما قامت بتدريب آلاف الطلبة
والطالبات ضمن المخيمات الصيفية لهذا العام (سنحيا كراماً) بالتعاون مع الكتلة
الإسلامية .
وأوضح
الكحلوت بأن مجلس الوزراء قرر تخفيض الرسوم والديون المتراكمة على تراخيص المركبات
بنسبة 30% وذلك للتخفيف عن المواطنين ، ولإعطاء فرصة أكبر لتخليص الديون المتراكمة
عن المواطنين مشيراً الكحلوت إلى أن هذا القرار يعطي ثباتاً في أداء الحكومة
وثباتاً في مستوى تحصيل الإيرادات .
وأضاف
الكحلوت إلى أنه يبلغ عدد محطات الوقود في قطاع غزة المسجلة لدي هيئة البترول 120
محطة وعدد محطات الوقود المسجلة لدي وزارة النقل والمواصلات (96) محطة ، أما بخصوص الإجراءات المتبعة فقد قامت وزارة النقل
والمواصلات بالتعاون مع الداخلية والدفاع المدني بإزالة المحطات العشوائية وقامت هندسة المركبات في السنة الماضية بحملة
علي محطات الوقود غير المرخصة لدي الوزارة وغير المجددة .
كما
تم التواصل مع هيئة البترول السنة الماضية بخصوص المحطات غير المرخصة وغير المجددة وذلك بصرف حصة وقود فقط
للمحطات التي لها رخصة صادرة عن وزارة المواصلات وسارية المفعول.
وأشار
الكحلوت إلى أن عدد المركبات التي تم
إدخالها عبر معبر كرم ابو سالم (4010) مركبة
وعدد المركبات المدخلة من الجانب المصري (1397) مركبة ( صندوق الاستثمار).
وأوضح
الكحلوت إلى أن الوزارة قامت ببيع وتكهين عدد من المركبات الحكومية وتحديث أسطول
المركبات الحكومية الخاصة بالوزارات والبالغ عددها (1875) مركبة.
وحول
أهم ملامح الخطة التنفيذية للوزارة أوضح
أن وزارة النقل والمواصلات تعمل وبتوجيهات من معالي الوزير ضمن
خطة تنفيذية معداً مسبقاً للعام 2012، منبثقة عن الخطة الإستراتيجية العامة
للوزارة وفق رؤية واضحة وهي النهوض بصناعة النقل والمواصلات وصولاً إلى نظام متعدد
الأنماط والوسائل، وضمن رسالة واضحة وهي تقديم أفضل الخدمات في مجال النقل البري
والبحري، وذلك من خلال القيام بمهام وواجبات النقل بأشكاله المختلفة بكفاءة وأداء
مميز للمجتمع الفلسطيني.
وحول
السماح بإدخال المعدات الهندسية من الجانب المصري أوضح الكحلوت بأن هناك شروطاً
يجب توافرها من قبل الإدارة العامة للشئون الفنية وأهمها الحصول على موافقة مسبقة
بإذن الإدخال وتقديم طلب لدى دائرة الاستيراد.
وأكد الكحلوت وبناء بناءً
على توجيهات معالي الوزير /د.م. أسامة العيسوي بضرورة إعداد دليل إجراءات متطور،
تم تشكيل لجنة متخصصة من موظفي الوزارة لانجاح هذا العمل الرائد، لجميع الدوائر
والإدارات العامة في الوزارة التي تقدم خدمة لجمهورنا الكريم، وبفضل الله سبحانه
تم إنجاز دليل إجراءات يعتبر الأول من نوعه في وزارة النقل والمواصلات، وفقاً
لتسلسل زمني لخطوات العمل، بما يحقق السرعة في الأداء وإتمام المعاملات ويخفف
العبئ عن كاهل المواطنين متلقي الخدمة بعيداً عن الإجراءات الروتينية القاتلة.