تعتبر وحدة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية من أهم الدوائر حيث أنها تقوم بمساعدة الإدارة العليا في رسم الخطط والسياسات …

تعتبر وحدة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية من أهم الدوائر حيث أنها تقوم بمساعدة الإدارة العليا في رسم الخطط والسياسات الملائمة استناداً لتوصيات الرقابة، كما انها تقوم بتدقيق وصحة البيانات الإدارية والمحاسبية والتقارير والقوائم المالية لإمكان الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات ، كما تهدف الرقابة إلى التاكد من ان الأعمال تسير ضمن الأنظمة والقوانين واللوائح والإجراءات المقررة ، ونظراً لأهمية الدور الرقابي والإداري في المؤسسات والوزارات الحكومية قمنا تسليط الضوء على وحدة الرقابة بوزارة المواصلات لتقييم أدائها وسير عملها وكان لنا هذا التحقيق حولها :أهداف الرقابة الداخلية :تعمل الرقابة الداخلية بوزارة النقل والمواصلات على التأكد من حسن استخدام الموارد المادية والبشرية في الوزارة وتقوم بتحديد ماتم تنفيذه عن طريق تقييم الأداء واتخاذ الإجراءات العلاجية ، حتى يتمشى الأداء مع الخطط الموضوعة ، كما تسعى الرقابة الداخلية إلى ضمان اتخاذ القرارات السليمة على مختلف المستويات الإدارية وتنفيذ هذه القرارات بأفضل صورة وتعمل على حل المشكلات والعقبات التي تعترض انسياب العمل التنفيذي والعمل على توفير بدائل أساليب حديثة لحلها ومن أهم أعمال الدائرة الرقابية الكشف عن مميزات وإبداعات أفراد الوزارة لمكافأتهم وتحفيزهم والتأكد من الحقوق والمزايا المقررة لهم مع ضمان المساواة للجميع أمام القانون ، كما تتأكد الرقابة الداخلية من أن المستويات الإدارية والعليا في الوزارة على إلمام بما يجري من أعمال في المستويات الإدارية الأخرى للمؤسسة والتأكد من توافر الانسجام بين مختلف الأجهزة الإدارية والمالية وسيرها جميعاً في اتجاه الهدف الواحد ووفقاً للسياسات المقررة.العمل الإداري لوحدة الرقابة الداخلية :تتكون وحدة الرقابة الداخلية من الرقابة الإدارية والمالية والفنية من خلال فريق عمل موحد ترسيخا لمبادئ النزاهة والشفافية والوضوح في العمل ، بدوره أكد نائب مدير عام وحدة الرقابة الداخلية بالنقل والمواصلات أن وحدة الرقابة الداخلية بوزارة المواصلات تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها الرقابية بدعم من الإدارة العليا للوزارة ممثلة بمعالي وزير النقل والمواصلات د.م أسامة العيسوي من خلال إعداد خطة سنوية متفرع منها خطة تنفيذية شهرية كلها تعتمد من الوزير لتنطلق بزيارتها الرقابة الدورية والمفاجئة والطارئة على المعايير الرقابية المستندة إلى قانون الخدمة المدنية وقانون المرور وقوانين الإجراءات المعمول بها في القطاع الحكومي وغيرها، ويتم مطابقة الأداء الفعلي بالأداء المستند إلى المعايير ومن ثم الخروج بالنتائج ليتم رفعها إلى الإدارة العليا للأخذ بها ، وقد بلغ عدد الزيارات الرقابية حتى نهاية شهر أغسطس حوالي 179 زيارة داخلية وخارجية ، وكان هناك زيادة في معدل الزيارات مقارنة مع السنة الماضية في الست الشهور الأولى من العام بنسبة 47% منذ بداية العام





1

2

3

4

5

6

7

8

المجموع


22

18

26

24

24

23

25

17

179
من جهته أكد مدير دائرة الرقابة الإدارية أن الرقابة الداخلية ومن خلال متابعتها الشهرية للجان المشكلة بقرارات وزارية استطاعت أن ترفع نتائج عمل هذه اللجان إلى الإدارة العليا لوضعها في صورة الوضع العام من إنتاجها وجدوى وجودها ، وترسيخاً لمبدأ النزاهة والشفافية فإن وحدة الرقابة الداخلية للوزارة وبناء على تعليمات وزير النقل والمواصلات تقوم بمتابعة وحضور اللجان الخاصة بالمزادات والعطاءات ولجان فتح المظاريف للخروج في النهاية بنتائج عملها لترفعها لمعالي الوزير. وخروجاً عن المعنى التقليدي للرقابة والمتمثل في متابعة شئون الموظفين فقط ،فإن الرقابة الإدارية في الوحدة تقوم بعدد من الدراسات لتحديد فعالية الإنتاجية فقد أجرت في الأونة الأخيرة دراسة مقارنة حول نتائج فاحصي السائقين في الإدارة العامة للمدارس والمعاهد بين الثلث الأول والثلث الثاني من هذا العام حيث كان هناك زيادة في انتاجية بمقدار 3366 فحص ، ووجد أن نسبة النجاح الكلية خلال الفترة الكلية حتى نهاية أغسطس هي 53.4% وهى مؤشر على حيادية وموضوعية عمل الفاحصين حيث ان هذه النسبة في هذا المعدل تعتبر مستقرة منذ عدة سنوات .العيسوي الرقابة الداخلية من أفضل الدوائر في الوزارة ونسعى لتطويرها من جانبه اعتبر د.م أسامة العيسوي وزير النقل والمواصلات أن وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة من أفضل الدوائر الموجودة حيث أنها تقوم بمهامها بشكل ممتاز ويتم تفعيلها من خلال إعطاء صلاحياتها وتوفير الكادر المتكامل لها وتؤخد كل ملاحظاتها على محمل الجد ويتم تطبيقها مباشرة بعد مواجهة الجهة المختصة ومراجعة دقة المعلومات، كما يتم تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير الرقابية و الأخذ بجميع التوصيات الواردة في هذه التقارير وتصويب الأخطاء التي قد تنتج تحت ضغط العمل ولم يسجل لدينا أي مخالفات إدارية ومالية في الوزارة وذلك نظراً للخبرة التي اكتسبها الموظفون في الإدارات العاملة في الوزارة، وإني في هذا المقام أقدم كل الدعم لهذه الوحدة المهمة في الوزارة وأشكرها على جهودها الكبيرة الواضح من خلال الزيارات شبه اليومية التي يقوم بها على مدار العام من اجل متابعة وتدقيق ومراجعة عمل الإدارات المختلفة في الوزارة، واعتبر ان هذه الوحدة من انجح الإدارات الرقابية في الوزارات في كونها تعرف عملها بشكل جيد وتقوم برفع التقارير الرقابية بشكل نزيه وشفاف بعيداً عن الأهواء الشخصية .أراء بعض المختصين في الرقابة الإدارية والمالية :وفي نفس السياق أكد أ. يوسف الكيالي رئيس ديوان الرقابة الإدارية والمالية في الحكومة الفلسطينية ان ديوان الرقابة يعتمد اعتماداً كبيراً على دوائر الرقابة الداخلية في الوزارات من خلال متابعة عملها في الإدارة العليا متمثلة بمعالي الوزير وهي التي تشرف على عملها مباشرة ، وأما ديوان الرقابة المالية والإدارية فهو يرفع تقاريره إلى الرئيس والمجلس التشريعي ، وأضاف الكيالي أن من سلم أولوياتنا التنسيق مع الدوائر في الوزارات والإطلاع على التقارير التي يتم إعدادها ومتابعة تنفيذها ، وأكد قائلاً أننا سنقوم بعمل دورات تدريبية في الرقابة الداخلية لجميع العاملين في الوزارات الحكومية الذين يحتاجون إلى تأهيل لتفعيل دور الرقابة في الوزارات وسيتم تدريب الكادر الرقابي ضمن خطة مدروسة لتدريبهم على أساليب وطرق الرقابة الداخلية ، وحول الأداء المالي والحكومي شدد الكيالي على أن الأداء المالي في جميع الوزارات له صورته المشرقة حيث أنه لم يسجل مخالفات ترقى إلى حد الاختلاس والفساد المالي فنحن منذ أن قمنا باستلام مهامنا في ديوان الرقابة الإدارية والمالية منذ عام ونصف لم يسجل أي مخالفات كبيرة من هذا النوع ويرجع ذلك إلى فضل الله عز وجل والأداء المتميز للعاملين في الدوائر الإدارية والمالية ، وقد تحدث مخالفات إدارية بسيطة يتم حلها وذلك نتيجة لخطا في الإجراء من قبل بعض الموظفين ، من جانبه أكد أ. عبد الكريم عليوة مدير وحدة الرقابة الداخلية بديوان الموظفين العام أنه سيتم التنسيق مع الوزارة في الجانب الرقابي من أجل الارتقاء باداء مستوى الوزارات المختلفة، فلديوان الحد في المراقبة الخارجية على أداء الوزارات وهو لديه الجاهزية الكاملة من أجل التعاون في حل المشكلات التي قد تحدث في بعض الوزارات وتقديم كل مايلزم من إجراءات قانونية لحل هذه الإشكاليات التي قد تحدث ، من جانبه أضاف أ. علاء العكش المفتش في وحدة الرقابة الداخلية سابقاً ومدير التخطيط والعلاقات بوزارة المواصلات أن للرقابة الداخلية دوراً أساسياً في متابعة نتائج تقارير الأداء السنوية للموظفين والوزارة ككل من ناحية الأداء الوظيفي الفردي تتأكد الرقابة الداخلية من ان نتائج تقييم الفردي واقعية لحد ما مع سلوك الموظف خلال فترة التقييم ، وفي حال رفع شكاوى تظلم من بعض الموظفين تشكل لجنة في النظر في التظلمات بعضوية الرقابة الداخلية بهدف أن تتاكد الرقابة ان عملية تقييم الأداء حققت هدفها في رسم سياسة الثواب والعقاب لخدمة الصالح العام ومن الممكن أن يكون للرقابة دور فاعل في إنصاف بعض المتظلمين على نتائج تقييم الاداء ، أما في جانب تقييم الأداء المؤسسي تكون الرقابة الداخلية قد تاكدت من تنفيذ الأنشطة والمهام واتخاذ القرارات ومتابعتها وملائمتها وفقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة .