تؤكد وزارة النقل والمواصلات لجمهورها الكريم ولكافة المواطنين بأن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من خلال التواصل مع جميع الجهات لخدمة المواطن الفلسطيني وتوفير الأمن والأمان له، وكذلك الحرص على تطوير أداء عمل الوزارة.

ونحن كوزارة النقل والمواصلات نود أن نبين ونوضح بعض النقاط كي يكون المواطن الفلسطيني على دراية وعلم بهذا القرار الخاص في موضوع الدراجات النارية والمركبات القديمة.

عملت وزارة النقل والمواصلات منذ دخول الدراجات النارية كل جهدها لترتيب وتنظيم أوضاعها وفق خطة ورؤية واضحة حيث قامت بالعديد من الحملات الإعلامية خاصة “حملة حياتي أغلى ” للحد من الحوادث الدراجات النارية، وألزمت جميع أصحاب الدراجات النارية المسجلة لديها بضرورة الحصول على رخصة قيادة قبل تسجيلها وترخيصها ،ولكن عدد الدراجات النارية في شوارع القطاع أصبح بحد ذاته مشكلة، إما بسبب الأعداد أو بسبب طبيعة من يقود هذه الدراجات، ولهذه الأسباب قامت الوزارة بمنع إدخال قطع غيار الدراجات لكثرة الحوادث المرورية التي تسببها تلك الدراجات مع قلة الوعي المروري لدى الجمهور الفلسطيني، إضافة إلى عدم الالتزام بأدوات السلامة من قبل سائقيها، ويستثنى من ذلك القرار أصحاب عربات التكتك.

أما على صعيد منع دخول قطع غيار المركبات القديمة، فيقصد هنا المركبات التي يقل سنة إنتاجها عن 1990م، فمن الأسباب التي أدت إلى حزم الوزارة في التعامل مع هذا الموضوع تشجيع شراء مركبات حديثة مزودة بأدوات السلامة الأكثر أماناً للمواطنين والسائقين، علاوة على ذلك التخلص من التلوث البيئي وتنمية الاقتصاد الفلسطيني حيث أن المركبات القديمة تحتاج إلى صيانة بشكل دوري، مما يزيد من العبء على كاهل المواطن الفلسطيني في ظل الحصار الخانق

ويأتي هذا القرار تزامناً مع التباحث ودراسة تزويد قطاع غزة بالمركبات العمومية وذلك من خلال الاتفاق مع البنوك وشركات التأمين وصندوق الاستثمار الفلسطيني لدعم وتشجيع إدخال مركبات عمومية حديثة من خلال مشاريع تقسيط لدعم المواطن الفلسطيني وإعفاء بعض المركبات من القيمة الجمركية حيث أن هناك موافقة من بعض الجهات المذكورة لتنفيذ هذا المشروع.

ومن هنا فإننا نطالب الجميع بتحمل مسؤوليته في هذا المجال والتعاون للحفاظ على حياة الجميع .

وزارة النقل والمواصلات