خلال لقاء مع المستشار القانوني للوزارة أ .عماد الشيخ علي : قمنا بمعالجة وحل 5000 مشكلة وقضية للمواطنين منذ بداية العام .

أكد المستشار القانوني لوزارة النقل والمواصلات أ. عماد الشيخ علي بأن الدائرة القانونية ساهمت في حل كثير من الإشكاليات العالقة مع المواطنين بالتعاون مع الإدارات المختلفة لخدمة الجمهور المحلي بعد أن رفعت الوزارة شعارها لهذا العام “بكم نرتقي”  مشيراً أن دائرة الشئون القانونية من الدوائر المهمة في الوزارة وهي ركيزة أساسية تعمل على حل المشاكل الواردة إليها بشكل جذري وخاصة المشاكل المحالة إليها من مكتب الوزير أو الدوائر المختلفة أو شكاوي المواطنين المكتوبة كما أن إدارته تقوم برفع الدعاوي على بعض الشركات والأشخاص المجاوزين للقانون بسبب ارتكابهم مخالفات قانونية تتجاوز فيها القانون وأوضح الشيخ على بأن إدارته قامت بمعالجة 5000 قضية وإشكالية ودعاوي محالة إليها من جميع الجهات والعمل على حلها بشكل جذري من خلال التنسيق والتعاون مع جميع الإدارات والموظفين ذات العلاقة بالوزارة .

قانون المرور رقم  “5 ”  للعام 2000م

وحول قانون المرور رقم “5 ”  للعام 2000م ومن خلال استعراضنا للقانون ومناقشته ومراجعته تبين أن هناك قصور ونقص في جوانب كثيرة من القانون لا تفي بحاجة المواطن وقد قمنا في وحدة الشؤون القانونية بإعداد مذكرات قانونية مفصلة وموضحة للإخوة في المجلس التشريعي خاصة الشؤون البرلمانية في المجلس من أجل إعداد وتعديل قانون المرور ومن الأمثلة على ذلك تضمن القانون بأن يكون عمر المركبة العمومية 18 سنة وهذا النص وجدنا استحالة تطبيقيه بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة وعدم دخول مركبات عمومية من الجانب الإسرائيلي مما يؤدي إلى انعدام فرصة استبدال المركبات القديمة بأخرى حديثة .

وقد تم رفع رؤية للمجلس التشريعي ومشروع معدل لأحكام قانون المرور يستوجب هذا المشروع المعدل ضرورة إطالة زمن عمر المركبة العمومية من خلال السماح بتجديد ترخيص المركبات العمومية دون تقييدها  بمدة زمنية معينة طالما أنها صالحة للسير على الطرقات .

اتفاقيات وتعاون مشترك

وبين عماد الشيخ علي بأنه تم التوقيع على العديد من الإتفاقيات الخاصة بالتعاون المشترك فيما يمس طبيعة عمل وأهداف الوزارة حيث تم عقد اتفاقية مع بولتيكنك فلسطين حول الشباب الراغبين في الحصول على رخص مدربين أو فاحصين مركبات وقد تم حصولهم على دبلوم بذلك ومنحهم شهادات خاصة .

إجراءات التنازل :

وحول شكاوي بعض المواطنين من التشديد في إجراءات الترخيص والتنازل أوضح الشيخ علي بأن سلطة الترخيص تخشى من التزوير في المركبة وأوراقها لذلك فهي تقوم بعملية فحص فني للمركبة خشية التزييف لذا فعلى كل مواطن يريد شراء مركبه أن يأتي إلى الوزارة ممثلة بسلطة الترخيص من أجل فحص المركبة ومعرفة ملكيتها خوفاً من أن تكون أوراقها مزورة والشاصي مزور فيها .

وأشار الشيخ على بأن  مبررات توحيد رسوم البنزين والسولار يتعلق بتقارب سعر البنزين والسولار .

 رسالة للموطنين

ودعا الشيخ علي جميع المواطنين بعدم شراء وحيازة أي مركبة إلى بعد التوجه لسلطة الترخيص والتأكد من مطابقة بياناتها وخاصة  الشاصي  منعاً للمشاكل وتجنباً للتزوير كما أدعوا كل مواطن تهلك مركبته بتسليم رخصتها للترخيص وعدم التلاعب بها وبيعها تجنباً للملاحقة القانونية .