خلال تقرير صادر عن الإدارة العامة للنقل الحكومي انخفاض في عدد المركبات الحكومية خلال السنوات الأخيرة وتقليل النفقات الحكومية عليها

انطلاقاً من رؤية الحكومة الفلسطينية ترشيد النفقات ضمن إستراتيجية إدارية ومالية لتقليل النفقات على المركبات الحكومية والعمل على تعزيز الحكم الرشيد ، فقد رفعت وزارة النقل والمواصلات شعار لأجلكم نتميز ، ومن خلال الإدارات العامة تسعي الوزارة الى تطبيق هذا الشعار لذلك فقد أكد تقرير صادر عن الإدارة العامة لنقل الحكومي أن عدد المركبات الحكومية المسجلة لدى الإدارة العامة قد إنخفض بشكل كبير ويعزي ذلك ان سياسة الوزارة الى ترشيد استخدام المركبات حسب حاجة الوزارات والمؤسسات الحكومية وتهكين المركباتالتي تعتبر عبئا على ميزانية الحكومة الفلسطينية، وأوضح التقرير أن تكهين المركبات الحكومية القديمة هو من ضمن سياسات الوزارة في تقليل النفقات على المركبات الحكومية القديمة من خلال صيانة الأعطال التي تكتنفها، والجدير ذكره أن المركبات الحديثة من الناحية الفنية أكثر أمناً وأقل تكلفة من حيث الصيانة لهذه المركبات وتضمن التقرير إحصائيات متعلقة بأعداد المركبات الحكومية وتوزيعها على المؤسسات الحكومية وتصنيفها بين مركبات عهده شخصية ومركبات حركة ، وبالنظر إلى كيفية توزيع العهد الشخصية ومركبات الحركة فمن خلال الجداول المبينة في التقرير تبين أن عدد المركبات (العهد الشخصية) وصل إلى 220 مركبة ، في حين وصل عدد مركبات الحركة إلى 1502 مركبة ، حيث تشمل مركبات الحركة السيارات المدينة والعسكرية ، ويوضح الجدول أن مجموع المركبات الحكومية للعام 2013 وصل إلى 1766 مركبة مقارنة بين عددالمركبات الحكومية في عام 2008 الذي وصل إلى 3316 ، أي أن عدد المركبات الحكومية قد انخفض إلى النصف تقريباً ، وهذا يؤكد أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تقليل النفقات المالية في ظل الحصار الجائر على أبناء شعبنا ، يذكر أن الوزارة قامت بتكهين مئات المركبات الحكومية ذات المحركات الكبيرة والتي تحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود واستبدالها بمركبات اقتصادية ذات محركات صغيرة ، كما أشار التقرير أن المركبات المكهنة في معظمها عهد شخصية ، حيث كانت هذه المركبات لكبار شخصيات السلطة الفلسطينية سابقاً، وأن هذه المركبات تتمتع برفاهية عالية ، في حين أن وزارة النقل والمواصلات في ظل الحصار على الحكومة الفلسطينية وأبناء شعبنا قامت بتكهين هذه المركبات واستبدالها بمركبات عادية شعوراً منها بأهمية الالتفاف مع المواطنين في ظل هذا الحصار للوصول إلى بر الأمان، وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للنقل الحكومي قامت بتكهين العديد من المركبات الحكومية القديمة وشراء مركبات جديدة مما يقلل من النفقات الحكومية عليها بعد تزايد الأعطال الفنية فيها، ومن باب حرصها على ترشيد النفقات مع تلك المركبات ، تم إفتتاح الورشة الفنية لصيانة المركبات الحكومية .

ومن جانب آخر وبالنظر إلى مجموع المركبات المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة فقد بلغ مجموع المركبات 70ألف مركبة وأن عدد المركبات الحكومية منها بلغ 1766 ، وهذا يؤكد أن عدد المركبات الحكومية لايمثل سوى 2.3% من مجموع المركبات في قطاع غزة،وهذا يدحض العديد من الشائعات والتي تذكر أن الوقود يذهب  إلى المركبات الحكومية، وفي نهاية التقرير أكدت الإدارة العامة للنقل الحكومي أن الوزارة قللت نفقاتها في فترة الأزمة من حصص المدراء العامون من الكابونات بنسبة 20%، مع العلم أن كمية الوقودالتي يحصل عليها المدراء العامين والوكلاء هي ضمن نظام جديد تم إقراره من مجلس الوزراء بعد دراسة معمقة أعدت من  قبل وزارة النقل والمواصلات ليتم من خلالها ترشيد النفقات ومن خلالها  تقرر تقليص كميات الوقود لمركبات المدراء العامون والوكلاء بما يناسب مع منطقة السكن الخاصة بهذه الفئات ، وتم تقدير الكميات المصروفة على هذا الأساس.