المواصلات تسمح للمستوردين والتجار باستيراد المركبات من الجانب المصري بشروط

قرر وزير النقل والمواصلات د. م أسامة العيسوي السماح للتجار والمستوردين بإدخال مركبات من الجانب المصري بشروط وآليات وضعتها وزارة النقل والمواصلات  حيث سيكون بإمكان التجار والمستوردين من الان فصاعداً استيراد مركبات من الجانب المصري وفق الآليات التي أعدتها وزارة المواصلات لذلك .

وأوضح العيسوي حيثيات هذا القرار حيث قال : بأنه بإمكان التجار المسجلين لدى وزارة النقل والمواصلات استيراد المركبات عبر الجانب المصري شريطة أن يكون التاجر حاصلاً على رخصة تجارة المركبات من الوزارة ,وأن يكون حاصلا على شهادة التعامل بالتجارة الخارجية من وزارة الاقتصاد الوطني وحصوله على اذن استيراد منها ,وأن يقدم كفالة بنكية بقيمة 200 ألف $ تضمن حسب قناعاتها التزام المستورد بموجب اقرار عدلي ووفق القانون و المواصفات المتبناة تودع في حساب بنكي خاص .

وأشار القرار بأن الشروط الواجب توافرها في استيراد المركبة أن  تكون من انتاج السنة وتكون صفر كيلو, وأن تكون المركبة مطابقة للمواصفات المعتمدة بالوزارة, وأن يكون لديه اتفاقية لبيع المركبات مع منتجها أو وكيل المنتج أو المستورد, وأوضح القرار الى أنه يجب تقديم كافة المستندات والمواصفات للمركبة المراد استيرادها قبل ادخالها الى القطاع وأن يقدم تعهد بتوريد قطع غيار لهذه المركبات من تاريخ دخول أول دفعة ولمدة 3 سنوات, وأن يكون لديه كراج خدمة مركزي صدر بشأنه رخصة حسب القانون أو تعاقد مع ورشة صيانة مختصة ومرخصة حسب الاصول, وبين القرار بأنه يجب استيفاء الرسوم الجمركية مسبقاً من المركبات المراد استيرادها قبل ادخالها الى قطاع غزة .

وأكد القرار بأنه في حال مخالفة المستوردين والتجار لهذا القرار فان من حقها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين .