وزارة النقل والمواصلات تعقد ورشة عمل مع شركات التامين لبحث آلية تامين المركبات

عقدت وزارة النقل والمواصلات ورشة عمل مع أصحاب شركات التامين العاملة في قطاع غزة لبحث آلية تامين المركبات والدراجات النارية وفق القوانين المعمول بها .

وضم اللقاء كل من م. حسن عكاشة مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية سابقاً و المقدم على النادي مدير عام شرطة المرور و أ. خليل الزيان مدير العلاقات العامة والإعلام و م. مروان الديري نائب مدير عام النقل على الطرق و أ. احمد غانم من شركة ترست للتأمين و أ. منذر الحلو من الشركة العالمية المتحدة للتامين و أ. محمد عياد من شركة التامين الوطنية و أ. أيمن شبير من شركة المجموعة الأهلية للتامين و أ. أسامة عمار من شركة الملتزم للتامين وتمحور اللقاء حول تامين المركبات العمومي الداخلي وقيام شركات التامين برفع تسعيرة التامين كذلك معالجة مشكلة تامين الدراجات النارية .

حيث أكد م. حسن عكاشة خلال كلمته على ضرورة مساهمة شركات التامين في سحب المركبات المتهالكة والقديمة من الشارع والتي تقل موديلاتها عن 85 حيث يبلغ عدد المركبات العمومي الداخلي المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات 8057 .

كذلك طالب عكاشة من شركات التامين تقسيط تامين المركبات وان تعدل شركات التامين عن قرارها الخاص برفع تسعيرة التامين والرجوع إلى تسعيرة القديمة , وسيتم مناقشة إلزام مركبات العمومي الداخلي بالتأمين .

من جهته أكد المقدم على النادي مدير عام شرطة المرور على أن شرطة المرور جاهزة لإلزام سائقي العمومي الداخلي بالتأمين حالة توافق شركات التامين مع الوزارة بخصوص هذا الموضوع, واقترح بأن يتم دفع 70% من قيمة التأمين من أصحاب مركبات العمومي الداخلي وأشار النادي إلى أنه لن يتم الإفراج عن أي مركبة يتم حجزها غير مستوفية لشروط التامين والترخيص معاً .

وتحدث أ. منذر الحلو رئيس الشركة العالمية المتحدة للتأمين عن ضرورة قيام وزارة النقل والمواصلات بمراقبة ومحاسبة السائقين الذين يحملون رخص تجاري أو ملاكي لأنهم يتلاعبون فيها , موضحاً أن كثير من السائقين ليس لديهم ثقافة مرورية للتعامل مع الطريق من مشاة أو ركاب , وتحدث عن التكلفة الباهظة للتأمين والخسائر الناتجة عن التعويضات المادية .

وفي نهاية الورشة تم التوصية بضرورة تصويب أوضاع جميع المركبات العمومية في قطاع غزة ,وكذلك ألا يتم ترخيص أي مركبة دون أن تجتاز المركبة الفحص الفني وتختار شركة التامين مركز الفحص وتم التوصية كذلك  بضرورة أن تعدل شركات التامين عن قرارها السابق برفع قيمة التامين , إضافة إلى ضرورة إلزام شركات التأمين بتامين جميع المركبات بما فيها الدراجات النارية .