للتخفيف عن كاهل المواطن: المواصلات تحوسب جميع خدماتها وتصدر رخص قيادة ومركبات ممغنطة

لقد استطاعت وزارة النقل والمواصلات وبفضل الله تعالى من إدارة الأزمات المتلاحقة، وفق بصيرة وحكمة ودراية  من  معالي الوزير د.م أسامة العيسوي وبما يملي عليها ضميره ومسؤوليته القانونية والحس الوطني والواجب نحو المجتمع الفلسطيني المحاصر، كما حرصت الوزارة على التخفيف عن كاهل المواطنين حيث عملت ولأول مرة على إصدار رخص قيادة ومركبات ممغنطة.

وتؤكد الوزارة أن خطوة طباعة الرخص الممغنطة تنسجم مع رؤية الحكومة في حوسبة جميع خدمات مؤسساتها، من أجل النهوض بواقع قطاع النقل والمواصلات، وخلق بيئة نموذجية عملية تعكس رضا المواطنين تجاه هذه الخدمات المقدمة.

السائقون يشيدون بالبطاقة الممغنطة

ومن خلال استطلاع رأي أجرته دائرة العلاقات العامة حول مدي رضا المواطن عن الرخص الممغنطة الجديدة، فقد أعرب المواطن عادل محمود عن سعادته بمشروع البطاقة الممغنطة للسائقين، لتمتعه بمواصفات عالمية تتوافق مع المواصفات الأوروبية، وأنها بطاقة آمنة لا يمكن تزييفها.

وقال  السائق  محمد صلاح ” أن هذه البطاقة تحتوي على كل المعلومات التي تخص السائق، ، حيث أن هذه الرخص لا تتلف بسرعة كما هو الحال مع الرخصة الورقية، كونها حضارية أكثر واستخدامها أسهل للمواطن.

أما السائق حسن عبد الهادي وهو سائق عمومي فقال : إن البطاقة الممغنطة لرخصة السيارة ولصاحب المركبة تعتبر تطوراَ كبيراَ في سلطة الترخيص ولا أبالي ان غسلت زوجتي ملابسي فالرخصة لا تذوب في الغسيل كما كان يحدث عندما كانت ورقية فكثيراً ما كنت أنساها في جيب القميص وتغسل ولكن عندما أصبحت الرخصة ممغنطة فهي أكثر أماناً ولا تبلى .

الحاسوب : البطاقة الممغنطة تشمل على جميع بيانات السائق

وفي نفس السياق  بيَن م. محمد نسمان مدير عام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات مواصفات رخصة القيادة الجديدة ، ومميزاتها الحديثة والتي تمثلت في مقاس يبلغ 8سم * 5سم بحجم بطاقة الأحوال الشخصية إضافة إلى شمولها على البيانات المهمة والمتمثلة في رقم الرخصة، واسم السائق، ورقم هويته ، وتاريخ الإصدار ،وتاريخ انتهاء الرخصة، وتاريخ الميلاد والمركبات المسموح بقيادتها، في حين يتضمن الإصدار الجديد لرخص المركبات الممغنطة اسم المالك، ورقم المركبة ونوعية المركبة، وموديلها، الحمولة، وسنة إنتاجها وتاريخ نهاية الصلاحية..

وقد أشاد نسمان بالجهود الكبيرة التي بذلت لإصدار هذه الرخص واصفاً ذلك بأنها نقلة تقنية حديثة تتمثل في الدقة العالية التي تتميز بها الرخص الجديدة من حيث التصميم إضافة إلى وسائل السلامة بعيداً عن الاجتهادات الشخصية، حيث أن جميع المعلومات يتم التعامل معها وفق المعلومات الرئيسية المتوفرة وهو الأمر الذي يشير إلى توفر عنصر الأمان، ويشكل أيضاً عنصراً مهماً من عناصر الحكومة الإلكترونية.

وقد تحدث الناطق الإعلامي باسم الوزارة أ. خليل الزيان عن التطور الملحوظ الذي تشهده وزارة النقل والمواصلات خلال الأعوام السابقة فقد أكد أن هذا التطور يأتي من باب تسهيل الخدمة على المواطن والتعرف على شخصية سائقي المركبات بما يخدم النواحي الأمنية والجنائية وكذلك الأخلاقية، حيث تتميز هذه الرخص بأنها مصنوعة من مادة بلاستيكية غير قابلة للتلف أو التزوير.

الوزارة ماضية في حوسبة جميع خدماتها للمواطنين

من جهتها أوضحت الوزارة أنها ماضية في خططها لحوسبة و”أتمتة” كافة خدماتها حسب الانظمة والقوانين التي يقوم عليها عمل الوزارة، حيث أن حوسبة خدمات الوزارة بدأ منذ العام 2008 وأن استمرار العمل به يضمن وجود رقابة دائمة تحقق ادارة وتنظيم المال العام ويزيد من التسهيلات المقدمة لجمهور المواطنين بما يحقق الصالح العام.

    وسعت الوزارة في الآونة الخيرة بتطوير سلطة الترخيص وصالة استقبال الجمهور حيث تم تجهيزها بالمكيفات والمقاعد وتركيب شاشات عرض فيها وتركيب جهاز تنظيم الدور لتخفيف الازدحامات داخل الصالة وعمدت الى اجراء جميع المعاملات للمواطنين على نظام الشباك الواحد .

وأوضح م محمد الكحلوت مدير عام سلطة الترخيص بأن جملة الترتيبات التي حدث في الترخيص تأتي بعد رفع الوزارة شعاها لهذا العام ” لأجلكم نتميز ” فكان هذا التطوير في الاداء لخدمة المواطنين والسائقين والتخفيف عنهم واجراء المعاملات لهم بكل سهولة ويسر وأشار الكحلوت بأن سلطة الترخيص ستستمر في تقديم خدماتها للجمهور بأقصى سرعة ممكنة لإنجاز معاملات المواطنين حيث يبلغ معدل اجراء المعاملات اليومية بالمئات يوميا ً.